* قضاة الشرع الحنيف قدموا درعاً رمزياً لسماحة قاضي القضاة بمناسبة نيله درجة الأستاذية في الحقوق

تحت رعاية سماحة القاضي الدكتور احمد حسن الناطور رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بالقدس الشريف تم بتاريخ -22/12/2009 - عقد دورة تدريبية لأصحاب السماحة والفضيلة قضاة الشرع الشريف في البلاد. وقد استمع أصحاب السماحة والفضيلة لعدة محاضرات لسماحة الرئيس.
الأولى تحت عنوان "آداب القاضي " استعرض من خلالها الأحكام التي ينبغي أن يتبعها القاضي في أداء مهامه القضائية, كالامتناع عن إسداء المشورة للسائلين, وعدم المشاركة بالمصالحات التي قد تصل خصوماتها إلى المحكمة, لا شخصيا ولا هاتفيا. بالإضافة إلى ضرورة الامتناع عن نظر قضايا تتعلق بالأقارب والأصدقاء وفقا لدرجة القرابة التي ينصّ عليها القانون وغير ذلك من أحكام.
أما المحاضرة الثانية فكانت له في موضوع " كيفية كتابة القرار القضائي" حيث استعرض العناصر التي ينبغي أن تتوفر في هيكلية القرار إلى جانب الملكة اللغوية والإنشائية التي يتسم بها القرار مؤكدا أنه يتعين على القاضي حصر المسالة الخلافية بين الخصوم والتصدي لها بالتحليل والتعليل.

 
سماحة القاضي الدكتور احمد حسن الناطور

محاضرته الثالثة كانت في موضوع " إدارة المحاكمة" مع التأكيد على إتباع أصول المحاكمات الشرعية وأحكام البينات وانه لا يجوز استيراد أي من أصول المحاكمات المدنية التي لا شأن لها بالشرع الحنيف.
أما محاضرته الرابعة فقد فصَّل فيها " كيفية تطبيق المراسيم القضائية من المرسوم الأول حتى المرسوم الحادي عشر" حاثاً على وجوب تطبيقها ومفصلا أهمية المرسوم رقم (4) والذي بتفعيله يتمكن المسلمون من الاحتكام إلى شرع الله في جميع شؤون حياتهم وقضاياهم التعاملية فضلاً عن أحوالهم الشخصية.
كما وبين سماحته أحكام ضبط القرارات بشكل عام وخاصة القرارات الصادرة بحضور طرف واحد حيث بيَّنَ أن الأصل في القضاء هو إصدار القرار بحضور الخصمين.
أما في الأمور المستعجلة فانه ينبغي إحضار المدعى عليه في الحال, لذا فانه يجب تجنب إصدار القرارات بحضور طرف واحد قدر الإمكان. كذلك تم العروض إلى قضايا المواريث, مبينا عدم جواز التخارج بعد توزيع التركة مستدلا بالأدلة الشرعية والقانونية. وبالنسبة لتعديل الحجج الارثية فقد أكّد على عدم جوازه الاّ في الحالات التي تتيح ذلك. وانّ عقد صفقات بين الورثة بعد توزيع أعيان التركة فانه ليس سببا لتغيير حجة الميراث الأصلية.
هذا وقد استضافت دورة القضاة – الدكتور عادل مناع مدير معهد إعداد المعلمين العرب- بيت بيرل والذي تحدث عن سجل المحاكم الشرعية في القرن السابع عشر كمصدر تاريخي لحياة المجتمع.
من جانبه فقد استعرض الأستاذ جميل عرفات في محاضرته تاريخ القرى الفلسطينية المهجرة في مناطق الخالصة والتخشيبة والجاعونة وخربة طلحة (تل حاي) وسنّير والبانياس.
جدير بالذكر أن الحوار المثري الذي دار بين القضاة بكامل هيأتهم في البلاد قد اغنى الدورة بشكل كبير حيث أكدوا ضرورة تكرار هذه الاستكمالات من اجل تطوير العملية القضائية ونجاعة العمل القضائي.
كما وتم تشكيل لجنة لاقتراح نظام عمل المأذونين الشرعيين في البلاد ولضبط كيفية تعيينهم وعزلهم ،وسترفع هذه اللجنة توصياتها في القريب العاجل إلى رئاسة محكمة الاستئناف الشرعية من اجل إقراره.
وفي نهاية الدورة قدم قضاة الشرع الحنيف درعاً رمزياً لسماحة قاضي القضاة بمناسبة نيله درجة الأستاذية في الحقوق.