* النائب نفاع : إذا انفجرت القنبلة الديموغرافيّة فلن تبق دولة ولا يهوديّة !

نشر مؤخرا التقرير السنوي لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل 2009، تحت العنوان:
"حقوق مواطن مشروطة وديمقراطية مشروطة".
في عناوين الفصول وجدت لها الجمعية عناوين صائبة مثل:
عرب فلسطينيون مواطني الدولة : حقوق مشروطة بال"ولاء".
البدو: حقوق بشرط أن تسكنوا "حيثما نقول لكم".
حقوق السكن: بشرط أن تكونوا "منا".
كبار السن: حقوق بشرط أن تكونوا "صغار السن".
وهكذا.. وهكذا ..
نحن كأعضاء كنيست وناخبونا نُسمّع مرارا وتكرارا أقولا مثل :
"لو كنتم تقولون مثل هذا الكلام في البرلمانات العربية لتم تعليقكم على المشانق".
و/أو ....
"لنراكم تتصرفون في برلمانات و/أو دول عربية مثلما تتصرفون هنا".
قبل أن تمس هذه الألفاظ العنصرية بنا هي تمس بمن يقولها، وهي تؤشر على عدم فهم أسس الديمقراطية ومن هنا الدليل، ومن أفواههم، إن هذه الدولة بعيدة كل البعد عن أن تكون ديمقراطية. فالديموقراطيّة الحقيقيّة تشمل مركبين ووجهين شكلا وجوهرا ففي الجوهر ليست هذه الدولة كذلك.

هذه الأقوال التي لا تمثل مجرد رأي فقط إنما تعكس أيضا سياسة حكومة إسرائيل ضد جميع الضعفاء وبالأخص ضد العرب، هي أيضا شهادة على غياب ديمقراطية حقيقية في هذه الدولة وللتحديد انعدام الديمقراطية بشكل عام، وذلك بسبب جوهر هذه الدولة.
ومن الضروري القول بأنّ الديمقراطية الحقيقية/الجوهريّة تتطور من المبدأ الذي يقول:
"الدولة قائمة من أجل المواطنين الذين يعيشون بها من خلال الاعتراف بمبدأ الإنسان وكرامته وبالأخص بالمساواة بين البشر".
ومن العام إلى الخاص:
لا داعي للاجتهاد اليوم من اجل إثبات أن التمييز واللا-مساواة حصة الضعفاء في الدولة بما في ذلك العرب، ومن اجل التذكير فقط:
أولا : أولاد سديروت لا يأخذون مثل أولاد تل أبيب وأولاد أم الفحم لا يأخذون مثل أولاد سديروت ووزارة التربية والتعليم تخصص للطالب العربي 25% بالمعدل مما تخصصه الوزارة للطالب اليهودي.
وبالنتيجة وبالمعدل:
60% من الطلاب بتل أبيب يحصلون على بجروت نوعي.
46% من الطلاب في سديروت يحصلون على بجروت نوعي.
38% من الطلاب العرب يحصلون على بجروت نوعي.
هل هؤلاء الأخيرون طلاب سديروت والعرب "مضروبون" جينيا؟
واضح أن الجواب لا.
ثانيا : في موضوع البناء، حسب تقرير دائرة أراضي إسرائيل قبل الأخير:
في السنوات 2002 – 2004 خصص ل-100 ألف مواطن عربي 1278 قسيمة بناء.
ول-50 ألف مواطن يهودي في "كفار هفرديم" و"كرميئيل" في سنة واحدة ال- 2006 تم تخصيص 8030 وحدة سكنية.
وكون العرب ضحايا وعليهم أن يدفعوا ثمن "كونهم ضحايا" يتم هدم بيوتهم وفقط مؤخرا تم هدم اكثر من 30 بيتا. ويكفي هذان المثلان للتوضيح.
تقرير الجمعية يعنون أحد فصوله "حقوق بشرط أن تكون مخلصا".
وأنا أدعي أن هذا الكلام غير صحيح! والمثل التقليدي هو الدروز المعرفون في القاموس الحكومي على أنهم "مخلصون":
في التربية والتعليم: معدل نتائج البجروت النوعي بين العرب الدروز هو 26%.
في السكن: قلنا أن الدولة قامت بتوزيع 8030 وحدة سكنية ل-50 ألف مواطن يهودي في "كفار هفرديم" و"كرميئيل" في سنة واحدة، في المقابل فقد قامت بين السنوات 2000- 2008 بتوزيع 1116 قسيمة بناء للمائة ألف درزي سكان البلاد، مع العلم أن هذه المجموعة قد "أنتجت" 6300 زوج شاب خلال هذه السنوات التسع، ما يعني أن خمسة ألاف زوج شاب لا يوجد لهم مكان يبنون فيه بيوتهم، ولهذا هنالك 400 بيت في بيت جن بدون ترخيص.
الخطوات التي تدعي الحكومة أنها ستقوم بها من أجل تقليص الفجوات هي ذر للرماد في العيون ، لأنه وحسب رأينا الذي ندفع ثمنه، هذه السياسة نابعة طابع هذه الدولة - كدولة يهودية – وليست دولة كل مواطنيها.وما دامت هذه هي الحقيقة ستبقى سياسة التمييز ولن تغلق الفجوات وسيستفحل التمييز.
هذه الرؤية موثقة في المستند الصادر مؤخرا عن "معهد الديمقراطية الإسرائيلية" تحت عنوان "اتجاهات ديمغرافية في أرض إسرائيل" والذي جاء فيه:
"التقدم التكنولوجي والثقافي المنعكس بتحسين جودة الحياة وبمستوى التعليم والصحة ينتج عملية تغيير ديمغرافي. في بداية هذه العملية يسجّل هبوط بالوفيات، في حين تحافظ نسبة الولادة على ارتفاعها ما يؤدي إلى تكاثر طبيعي مكثف وإلى انفجار ديمغرافي."
هنا تكمن عميقا سياسة التمييز. جزء كبير من الكنيست وجزء أكبر من الحكومة بل والأخطر هو أن معظم اليهود في الدولة يعتقدون أن العرب في الدولة، هم قنبلة ديمغرافية. يقول التقرير:
"فيما يتعلق بالمواطنين العرب تشكل سلطات الدولة نموذجا للتقليد الاجتماعي. حسب تقرير مقياس الديمقراطية 2009، الصادر عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية فإن 53% من الجمهور اليهودي يدعم تشجيع هجرة العرب ومن أجل تحقيق هذا الأمر هنالك حاجة إلى تضييق الخناق. و-54% يوافقون على أنه يجب منح الحقوق "للمخلصين" للدولة، أي ليس للعرب وقد رأينا أيضا أن المصنّفين كمخلصين لا يحصلون على الحقوق، بل العكس فهم في أدنى السلم.
السؤال هو: هل بدأ العد التنازلي لانفجار هذه القنبلة أم لا؟
بالإمكان التخمين أن الأغلبية تعتقد أنه لم يبدأ !
لكن أليس بسياسات التمييز وتضييق الخناق ما يشحن هذه القنبلة؟
هذا هو السر المركزي، والحكومة التي لا تريد الإجابة عن هذا السؤال وغير مستعدة للإجابة عنه هي حكومة لا تستحق الثقة مهما كانت الخلفية.
وإن انفجرت هذه القنبلة فلن تظل هنا دولة- ولا حتى يهودية !