* رئيس المجلس وهيب سيف: ألاعضاء ألمعينين من قبل وزارة ألداخلية الذين سيتخذون ألقرار لن ياخذوا بعين ألأعتبار مصلحة البلدين
* مهنى بركات ألمسئول ألمالي في ألمجلس أدعى أن عدم ألمصادقة على ألميزانية قد سبب ضررا كبيرا للمجلس موجها أصابع ألاتهام ألى ألمعارضة
* عضو ألمعارضة روبين بيبار تساءل لماذا لا يوجد خطة أشفاء.. وقال: رئيس ألمجلس يهرب من ألواقع, فهو لا يستطيع أجراء خطة اشفاء هذه السنة أو حتى السنة القادمة
بأجواء ليست خالية من ألتوتر رفض أمس للمرة ألسادسة أقتراح ألميزانية لسنة 2009 في ألمجلس ألمحلي يانوح جت.
خمسة أعضاء يساندون ألميزانية وخمسة آخرون يصوتون ضد ألميزانية. هذا هو الوضع في المجلس ألمحلي يانوح جث أمس ألثلاثاء بحيث طرحت ألميزانية على أعضاء ألمجلس للمرة السادسة ولهذه المحاولة لم يكن مصير آخر فخمسة أعضاء ألمعارضة الذين يشكلون نصف أعضاء المجلس عارضوا الميزانية وبهذا لم يصادق على الميزانية والتي هي بمثابة تصويت ثقة بالمجلس ورئيسه.
وافتتح ألجلسة رئيس ألمجلس وهيب سيف وأستهلها بتقديم التهاني لأعضاء ألمجلس و ألأهالي بمناسبة حلول عيد ألاضحى ومن ثم طلب من أعضاء ألمجلس ألموافقة على اقتراح الميزانية في صيغته الحالية وذلك من اجل ألمصلحة العامة.
أتهامات وادعاءات منذ بداية ألجلسة حتى نهايتها, من ألمعارضة ألتي قدمت تحفظات بتاريخ 26 من شهر شباط وتدعي ان ألرئيس لا يعطي ألاهمية لهذة ألتحفظات, ومن ألائتلاف ألذين يتهمون ألمعارضة من أجل المعارضة. أنا مهنى بركات ألمسئول ألمالي في ألمجلس أدعى أن عدم ألمصادقة على ألميزانية قد سبب ضررا كبيرا للمجلس وأصابع ألاتهام موجهة ألى ألمعارضة, طبعا!.
أما عضو ألمعارضة روبين بيبار فقد تساءل لماذا لا يوجد خطة أشفاء, "رئيس ألمجلس يهرب من ألواقع, فهو لا يستطيع أجراء خطة اشفاء هذه السنة أو حتى السنة القادمة" على حد قولة.
ألجلسة لم تخلو من ألمشادات ألكلامية وارتفاع ألأصوات بين ألأعضاء أو حتى ألتهديدات, كل متحصن بموقفة ومقتنع بصحة رأيه والنتيجة رفض ألاقتراح للمرة السادسة. وأنتقل ألان ألقرار بشأن ألمجلس ألمحلي يانوح جث ألى وزارة الداخلية, وألتي على ألارجح ستقيل أعضاء ألمجلس وستعين مكانهم لجنة من قبل ألوزارة, اما بالنسبة للرئيس فهناك امكانية لان يبقى او يقال هو أيضا.
في حديث لمراسلنا، عبر رئيس ألمجلس وهيب سيف عن أسفة للعدم المصادقة على الميزانية, وأن ألاعضاء ألمعينين من قبل وزارة ألداخلية الذين سيتخذون ألقرار لن ياخذوا بعين ألأعتبار مصلحة البلدين.