إلتأمت كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير في إجتماعها الإسبوعي يوم الإثنين 2-11-2009 ، حيث تناولت أخر التطورات على الساحة:
أولاً: تندد القائمة بعمليه هدم البيت في قرية مصمص وأخرى في النقب ، وتعتبر هذه الإجراءات إرهابية بإمتياز ، وتدعو الحكومة إلى وقف هذه السياسة ، والعمل على تسريع المصادقة على الخرائط الهيكلية لتسهيل البناء بالشكل المطلوب . كما وتستنكر بشدة إعتداء الشرطة على المواطنين دون مبرر.
ثانياً : تدعو القائمة الحكومة إلى تخصيص الميزانيات المطلوبة لإعداد شبكات تصريف المياه في البلدات العربية ، والتي تعرضت مؤخراً إلى فيضانات شلت الحياة العامة فيها، وتؤكد على أنه ورغم تعرض هذه البلدات في العام الماضي إلى نفس الكوارث ، وبالرغم من وعد الحكومة تقديم اللازم لتحسين أوضاع شبكات صرف المياه، ما زالت الأوضاع تراوح مكانها ، الأمر الذي لا يمكن أن يكون مقبولاً.
ثالثاً : تندد القائمة بقرار اللجنة الوزارية للتشريع رفض إقتراح القوانين التي تقدمت بها الأحزاب العربية وأخرى بخصوص فك الدمج باقة-جت، وتعد ببذل كل الطاقات وإجراء كل الإستعدادات للتعاون مع جميع الأحزاب العربية واليهودية في البرلمان لضمان الدعم المطلوب لتمرير القوانين وفك الدمج حتى يمارس المواطنون في كلا البلدين حقهم في إدارة بلدانهم حسب الرؤية التي يرونها مناسبة.
رابعاً : تعلن القائمة رفضها الكامل لمحاولات الحكومة التحايل على حق المواطنين العرب في ممارسة حق الإنتخاب في بلدانهم ، وعليه فسنعمل على أن نكون سداً منيعاً في مواجهة إقتراحات القوانين ذات الصلة ، والتي تهدف إلى تمديد عمل اللجان المعينة إلى ما لا نهاية، وذلك في كل البلدات العربية التي تعاني من هذه الظاهرة وخصوصاً عرعرة النقب ، وأبو بسمة، والطيبة ، وكفر مندا، وكفر كنا ، وطبعا باقة-جت وغيرها.
خامساً : تعتبر القائمة الكشف عن جرائم الإرهابي اليهودي يعقوب طايطل ، دليلاً إضافيا على أساليب عمل الشاباك والأجهزة الأمنية التي تفرق بين الدم العربي والدم اليهودي ، وتدعو هذه الأجهزة الى الكشف عن عشرات الجرائم ضد العرب والتي أغلقت ضد مجهول لعدم جدية هذه الأجهزة في ملاحقة المجرمين وإقتيادهم الى العدالة.
سادساً: تستنكر القائمة قرار النيابة العامة تقديم لائحة إتهام ضد الزميل النائب محمد بركه رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواه ، وتعتبر هذه التهم باطله ، ولا يمكن وضفها إلا في سياق الملاحقة السياسية التي تهدف الى إعاقة عمل النواب العرب ، وأدائهم لواجبانهم دفاعاً عن قضايا جماهيرنا، والتصدي لكل الأساليب السلطوية المستهترة.
سابعاً: تستنكر القائمة الإعتداء على بلدية الناصرة مؤسسة وإدارة وكوادر ، وتؤكد على رفضها القاطع لكل أساليب العنف، وتدعو الجميع إلى حرمة اللجوء إلى العنف كوسيلة لحل القضايا ومعالجة الملفات مهما كان شكلها أو نوعها.
ثامناً: ترى القائمة في تراجع الموقف الأمريكي أمام عناد الحكومة الإسرائيلية ، ضربة قوية لجهود السلام، وتخلي واضح عن رؤية الرئيس أوباما التي أعلن عنها مع بداية إستلامه السلطة، وتدعو القيادةالفلسطينية والعربية إلى الوقوف بحزم أمام هذا الإنحياز الأمريكي الجديد للطرف الإسرائيلي المعتدي، وإتخاذ القرارات المطلوبة لإجبار الإدارة الأمريكية على إعادة النظر في سياساتها المدمرة لكل امل لتحقيق إستقرار حقيقي في المنطقة.
تاسعاً: تعلن القائمة عن تضامنها الكامل مع عائلة غاوي في القدس وغيرها من العائلات المقدسية، ، وتدعو شعبنا إلى حماية هذه العائلات ودعمها حتى تستعيد حقوقها كاملة، كما وتدين سياسة البلدية العنصرية التي تسعى إلى حرمان سكان القدس الشريف من أبسط حقوقهم، تحقيقاً لحلم إسرائيلي بتهويد المدينة، الأمر لن يتحقق أبداً.