* النائب سويد ارسل  كتابًا الى رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين بهذا الصدد، يذكره بتوجه المحكمة العليا بهذا الصدد في شهر شباط المنصرم، مؤكدًا على ضرورة اكمال التشريع بهذا الشأن خلال فترة قصيرة، وعدم استمرار المماطلة والتأجيل في اتمامه

* قرار المحكمة العليا يتضمن بهذا الشأن على أنه لا يحق للسلطة المصادِرة باستخدام الأراضي المصادرة كما يحلو لها، كما لو أنها كانت صاحبة الأرض الخاصة، بل هي (السلطة) خاضعة لمنظومة غايات واستخدامات جماهيرية معينة للأرض

قدم النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية استجوابًا لوزير المالية حول تعديل قانون الأراضي – بند الملكية للصالح العام، الذي تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى منذ العام 2006، بعد قرار المحكمة العليا بقضية "كرسيك"، والتي بموجبه نادت المحكمة بتغيير قانون الأراضي بالشكل الذي يتلائم وقانون أساس حقوق الانسان وحريته. كما وأرسل النائب سويد كتابًا الى رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين بهذا الصدد، يذكره بتوجه المحكمة العليا بهذا الصدد في شهر شباط المنصرم، مؤكدًا على ضرورة اكمال التشريع بهذا الشأن خلال فترة قصيرة، وعدم استمرار المماطلة والتأجيل في اتمامه.

النائب حنا سويد

ويتضمن قرار المحكمة العليا بهذا الشأن على أنه لا يحق للسلطة المصادِرة باستخدام الأراضي المصادرة كما يحلو لها، كما لو أنها كانت صاحبة الأرض الخاصة، بل هي (السلطة) خاضعة لمنظومة غايات واستخدامات جماهيرية معينة للأرض. الصلة بين الأرض المصادَرة وبين الغاية الجماهيرية يمكن أن تُشتقّ من حق الفرد في التملك، ومن الجدير أن يتمتع الفرد بهذا الحق –على مستوى المبدأ- وأن تُعاد الأرض إلى حيازته عند انتهاء الاستخدام الجماهيري لها. مع انقضاء الغاية الجماهيرية تنقضي شرعية مواصلة تملك الأرض بيد السلطة وفي ملكيتها