* دودي كوهين :"الشرطة لا تملك بنية تحتية استخبارية للتعامل مع "الوسط العربي" 

* عدالة: النظرة المستشرية داخل الشرطة ترى بالمواطنين العرب كأعداء..

بدأت الشرطة الاسرائيلية مؤخرا بتفعيل وحدة مستعربين سرية جديدة بين المواطنين في اراضي عام 1948. وأفادت صحيفة "هآرتس" ان المفتش العام للشرطة الاسرائيلية الجنرال دودي كوهين أقرّ قبل شهرين لـ "مراقب الدولة" بأن الشرطة لا تملك بنية تحتية استخبارية للتعامل مع "الوسط العربي". ونسبت الصحيفة الى الجنرال كوهين قوله ان الشرطة الاسرائيلية تهدف بواسطة الوحدة السرية الجديدة الى تحقيق طفرة استخبارية خلال السنوات المقبلة في مجال استخدام المستعربين، نظرا لأن الشرطة تواجه صعوبات جمّة في العمل داخل أم الفحم أو حي الجواريش بالرملة او في التعامل مع منظمة الجروشي "الاجرامية الضخمة".

وذكرت الصحيفة ان الجنرال كوهين كان أدلى في شهر آب- اغسطس الماضي بافادة امام مراقب الدولة في قضية أعمال التنصت السري وسرد بهذه المناسبة التحديات التي تواجهها الشرطة الاسرائيلية في مكافحة الجريمة المنظمة في اسرائيل، مشيرا ان الشرطة تفتقر الى بنية استخبارية للتعامل مع مشاكل "الاجرام" في الوسط العربي. وأوضح المفتش العام للشرطة الاسرائيلية ان الوحدة السرية الجديدة آخذة في الازدياد. واشارت الصحيفة إلى ان وحدة مستعربين تابعة للشرطة الاسرائيلية تعمل منذ عدة سنوات في شرقي القدس والقرى المحيطة بها بهدف إحباط عمليات ضد أهداف اسرائيلية، وتم لاحقا توسيع رقعة نشاط هذه الوحدة للعمل في مناطق أخرى وفي مجالات أنشطة ذات صفة امنية. وقبل حوالي عامين وضمن تشكيل الوحدة القطرية للمباحث والتحقيقات في الشرطة الاسرائيلية المسماة بـ - (لاهف 433)، تم ضم وحدة المستعربين الأولى الى وحدة لاهف 433 لتعمل كذراعها العملياتي في صفوف المنظمات الإجرامية في اسرائيل.

"عدالة" يطالب بعدم تفعيل وحدة "المستعربين" الجديدة ضد المجتمع العربي في إسرائيل
بعث مركز "عدالة" برسالة عاجلة إلى كل من وزير الأمن الداخلي وقائد عام الشرطة طالبهم فيها بالامتناع عن تفعيل وحدة "المستعربين" الجديدة، التي كشفت صحيفة "هآرتس اليوم عن إقامتها، ضد المواطنين العرب في إسرائيل. كما طالبت الرسالة بنشر تعليمات ومعايير عمل هذه الوحدة بالإضافة إلى التعليمات والمعايير التي تضمن عدم التصنيف العنصري في عمل الشرطة، إذا وجدت كهذه أصلاً. وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت اليوم عن إقامة هذه الوحدة بحجة مكافحة عائلات الجريمة وجمع المعلومات الاسرتخباراتية عن هذه العائلات.
وذكرت المحامية اورنا كوهين من مركز "عدالة" في الرسالة أن مجال تخصص هذه الوحدة حدد بحسب الهوية القومية للفئة التي ستنشط داخلها، وليس بحسب نوع الجريمة التي ستكافحها أو اختصاص مهني محدد كما هو متبع. كما أن إقامة وحدة في الشرطة بهدف العمل داخل أقلية قومية تخلق شكوك وتخوفات من تمييز في عمل الشرطة وتصنيف عنصري للمواطنين العرب.
وتزداد هذه التخوفات بسبب النمط الذي تعاملت ولا تزال تتعامل به الشرطة مع المواطنين العرب وبسبب النظرة المستشرية داخل الشرطة التي ترى بالمواطنين العرب كأعداء. وقد أكد تقرير لجنة أور التي حققت في أحداث أكتوبر 2000 على وجود أفكار نمطية مسبقة تجاه المواطنين العرب حتى عند الضباط الكبار في الشرطة والذين يحظون بتقدير كبير.
وادعت المحامية كوهين أن السرية التي تكتنف الوحدة، والضبابية التي تسود حول طرق عملها، بالإضافة إلى اختيارها العمل بطريقة "المستعربين" تثير شكوك جدية عن إمكانية قيامها بالمس بحقوق أساسية ودستورية للمواطنين العرب. جميع هذه الإدعاءات بالإضافة إلى عدم وجود صلاحية قانونية مباشرة لإقامة هذه الوحدة تضع علامة استفهام جدية حول قانونية إقامتها وستمرارها.