* اتهامه بتقديم الخدمات لصالح حركة حماس واستغلال المنصب لصالح العدو...

* سلطات الجيش تصدر امرا اداريا بمنع المحامي جميل خطيب من دخول قرية عرعرة

* المحامي جميل خطيب :"اتهامات الجيش عارية عن الصحة ولو كانت ادعاءاتهم صحيحة فلن ينتظروا ولو ثانية واحدة واعتتقلوني"

اعرب المحامي جميل كامل خطيب من قرية عرعرة في المثلث عن استنكاره واستيائه الكبيرين جراء منعه -غير القانوني- وابعاده لمدة ستة شهور عن مناطق يهودا والسامرة في الضفة الغربية الفلسطينية وعن المحاكم العسكرية وذلك بعد الامر الاداري الذي أصدرته سلطات الجيش وبالتحديد لقائد الجيش الاسرائيلي في المنطقة.

وقال المحامي جميل خطيب في حديث خاص وحصري لموقع العرب ان هذا التصرف وهذا القرار غير قانوني وغير ديمقراطي كونه يزاول مهنة المحاماة من خلال المرافعة عن مواطنين فلسطينيين في المحاكم العسكرية الاسرائيلية والذين يعانون من سياسة الظلم المستمرة والاجحاف من غير ذنوب يرتكبونها.
وقال انه تلقى رسالة عن طريق الفاكس من قائد الجيش الاسرائيلي في يهودا والسامرة يمنعه من دخول مناطق يهودا والسامرة والمحاكم العسكرية وذلك بتهمة تقديم الخدمات لصالح حركة حماس واستغلال المنصب لصالح العدو، مؤكدا ان هذا القرار الصادر من قبل سلطات الجيش اثار دهشته واستنكاره وعلى الفور قدم برسالة الى نقابة ومنظمة المحامين في اسرائيل وقدم استئنافا لمحكمة العدل العليا لالغاء هذا الامر .
واشار المحامي جميل خطيب الى ان محكمة العدل العليا لم تقم بالغاء الامر الاداري، مؤكدا ان قرار الجيش لا يتناسب مع معايير القانون والديمقراطية التي تغني فيها اسرائيل معبرا عن استنكاره ايضا لقرار محكمة العدل العليا ومنظمة ونقابة المحامين في اسرائيل والتي لم تأخذ دورها الفعال بالوقوف الى جانب القانون والحرية والديمقراطية وليس الى جانب المحامي جميل خطيب.

واختتم المحامي جميل خطيب حديثه :"اتهامات الجيش عارية عن الصحة ولو كانت ادعاتهم صحيحة فكانوا لما انتظروا ولو ثانية واحدة واعتتقلوني , هذا الامر غير قانوني وغير شرعي ويمس باسس الديمقراطية والحرية والانسانية, قرار وامر الجيش يعود لخلفية سياسية كوني امثل في المحاكم العسكرية أناس ابرياء مظلومين فلسطينيين متهمين تهم باطلة ، ان مثل هذه والخطوات لن ولم توقفني عن عملي بالدفاع عن الابرياء وعن الحرية والديمقراطية , محكمة العدل العليا ودور منظمة المحامين في اسرائيل لم تأخذ دورها ابدا في الدفاع عن القانون.
 قرار من هذا النوع وملاحقتني من قبل الجيش الاسرائيلي تزيدنا قوة واصرارا في الدفاع عن اخواننا الفلسطينيين الابرياء. انا لم ادافع عن رجال حماس ولا الجهاد الاسلامي او فتح وانما عن بشر ابرياء مظلومين فقط من خلال اتباع اسس الديمقراطية والانسانية والبشرية , فعليا فانني سابعث برسالة عاجلة الى المستشار القضائي للحكومة والى منظمات عالمية انسانية وحقوق الانسان وحتى الى الامم المتحدة لاعبر عن استنكاري واستيائي لهذا التصرف من قبل السلطات الاسرائيلية ".