* القانون يمنع التظاهرات يوم "الاستقلال" ويتضمن تهما جنائية تصل عقوبتها الى 3 سنوات سجن لمن يحيي ذكرى النكبة داخل اسرائيل

* التعديل على القانون يعني بان الجهات الحكومية الاسرائيلية هي فقط ممنوعة من تمويل نشاطات لاحياء الاحتفال بذكرى استقلال اسرائيل

* لجنة الحريات : المعركة الشعبية والسياسية لجماهيرنا محليا ودوليا مدعومة بارادة سياسية وشعبية هي الاساس لدحر أي مشروع سلطوي اسرائيلي يستهدف جماهير شعبنا وحقوق شعبنا

ستقوم اللجنة الوزارية الاسرائيلية للشؤون التشريعية ببحث تعديلات لما يعرف " بقانون النكبة" والذي يدعو الى منع اقامة اي فعاليات خاصة بالنكبة

وكان هذا القانون قد عرضه عضو الكنيست من اسرائيل بيتنا اليكس ميلر والذي منع فيه اية جهاز حكومي من رعاية اي نشاطات معينة بما فيها النشاطات الخاصة لاحياء النكبة

وحسب هذا القانون فان الاجهزة الحكومية والتي تحصل على الدعم من الدولة لن يسمح لها بصرف اية اموال على نشاطات تنكر وجود اسرائيل كدولة للشعب اليهودي وينكر الشخصية الديقراطية للدولة والدعم لاية نضال مساح او اعمال" ارهابية" يقوم بها العدو او المنظمات "الارهابية " ضد دولة اسرائيل

وعليه فان وزير المالية الاسرائيلي سيوقف تمويل اية جهة حكومية فشلت في الالتزام بهذه الشروط وهذا القانون سيمنع كذلك الجهات التي تصلها الاموال من تنظيم او تمويل نشاطات تقلل من شان مؤسسات الدولة العبرية وتناقض قيمها الاساسية

واضاف عضو الكنيست ميلر انه لن يسمح بان تستخدم الاموال التي تجنى من دافعي الضرائب في دعايات ضد اسرائيل والتي تنشرها مجموعات متطرفة وجهات تحريضية

وقد منع هذا القانون التظاهرات يوم "الاستقلال" والذي تضمن تهما جنائية تصل عقوبتها الى 3 سنوات سجن لمن يحيي ذكرى النكبة داخل اسرائيل

وهذا التعديل على القانون يعني بان الجهات الحكومية الاسرائيلية هي فقط ممنوعة من تمويل نشاطات لاحياء الاحتفال بذكرى استقلال اسرائيل

موقف لجنة الحريات من الصيغة الحكومية الجديدة لقانون النكبة
تبحث اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع يوم الاحد 19/7/2009 صيغة جديدة لاقتراح قانون النكبة والذي قدمه في حينه عضو الكنيست اليكس ميلر

ويأتي البحث في صيغة جديدة تقضي بوقف أي تمويل حكومي لاية مؤسسة تحظى بدعم من الدولة وتقوم بنشاطات احياء يوم النكبة في يوم قيام اسرائيل

ان تفتيش الحكومة عن صيغة بديلة للنص السابق والذي كان يقضي بالسجن لغاية ثلاث سنوات لكل من يقوم بمثل هذا النشاط ، هو دليل تراجع حكومة اسرائيل امام الموقف الحازم لجماهير شعبنا والتي أكدت أنها سوف تقاوم القانون في حال تم تشريعه ولن تحترمه وسوف تخرقه وتواصل احياء النكبة والنضال من اجل عودة اللاجئين

وهذا دليل ان المعركة الشعبية والسياسية لجماهيرنا محليا ودوليا مدعومة بارادة سياسية وشعبية هي الاساس لدحر أي مشروع سلطوي اسرائيلي يستهدف جماهير شعبنا وحقوق شعبنا

ان القانون المقترح حاليا هو قانون ولد ميتا لأن مؤسسات شعبنا الوطنية والتي تحيي النكبة وتناضل من اجل العودة لا تقبل أصلا التمويل الحكومي الاسرائيلي، لكنه دليل على نوايا "الدولة اليهودية" العنصرية الاستعمارية، وعلى إصرارها على عدم تفويت أية فرصة من اجل نزع شرعية جماهيرنا في وطنها

واذ تحيي لجنة الحريات وقفة جماهير شعبنا وقياداتها فاننا ندعو الى الجاهزية العالية والمتواصلة في التصدي لنهج التصعيد ومسعى الدولة لفرض مواجهة مع جماهير شعبنا صاحب هذا الوطن