* النائب سويد: معارضة الحكومة لاقتراح القانون بحجة دعم السلطات المحلية كذر الرماد في العيون خاصة بعد تقليصها لهبات الموازنة للسلطات المحلية

قدم النائب سويد اقتراح قانون تخفيض الأرنونا للعائلات التي يدفع احد ابنائها قسط تعليم جامعي، حيث ينص القانون على تعديل قانون التسويات في اقتصاد الدولة، وحساب القسط التعليمي الذي يدفعه أحد أبناء العائلة كمصروف ونفقة من معدل الدخل الشهري لرب العائلة، ومنحه تخفيض يتناسب مع تخفيض دخله بموجب مبلغ القسط التعليمي الذي يدفعه أحد أبناء العائلة أو أكثر

يهدف هذا القانون الى التقليل من المصاريف الباهظة التي يتكلفها الأهل أثناء دراسة أبنائهم في الجامعات والكليات، ومساعدة الأهالي بتخفيف العبء الاقتصادي الذي يتحملونه اثناء دراسة أبنائهم الأكاديمة، وبالتالي سيساهم هذا القانون بتشجيع زيادة عدد الأكاديميين

كذلك يتطلب هذا القانون تجاوب السلطات المحلية وادراكها ان هذا التخفيض هو استثمار في رفع المستوى الاقتصادي اجتماعي لبلداتهم، وانه سيجلب نتائج ايجابية برفع مستوى الحياة والمعيشة للسكان على المدى البعيد، وبالتالي فهو استثمار مربح للسلطات المحلية

وبعد ان قدم النائب سويد اقتراح القانون اعلنت الحكومة رفضها له مدعية ان هذا القانون  يمس بالسلطات المحلية ويقلل من دخلها، ورد النائب سويد على ادعاء الحكومة واعرب عن استغرابه واستهجانه لهذا الادعاء الغريب الذي تطرحه الحكومة خاصة بعد ان قلصت 15% من هبات الموازنة للسلطات المحلية، وهي لا تحرك ساكنا لمواجهة الازمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطات المحلية، ولكنها لا تبالي باستخدام وضع السلطات المحلية التي تساهم بشكل كبير بتأزيمه كحجج لرفضها اقتراح قانون لمساعدة الطلاب الجامعين

 
وفي نهاية النقاش تم التصويت على اقتراح القانون حيث وافق عليه 25 عضو كنيست ورفضه 41 عضو كنيست