* غريفات :"خلال سير عملية الانتخابات كانت هناك شوائب وامور غير نزيهة والتي اثرت وغيرت في نتائج الانتخابات"

* القاضية استر هلمان:"تم رد الطلب من منطلق لا يمكن إعادة فرز الاصوات من جديد، فهناك 25 صوتًا لاغياً"

---

اصدرت المحكمة المركزية للشؤون الادارية في الناصرة هذا الاسبوع قرارا نهائيا، ردت من خلاله على الاستئناف الذي كان قد قدمه مرشح الرئاسة عادل غريفات لمجلس محلي الزرازير، والذي طعن في شرعية الانتخابات للمجلس المحلي وطلب اعادة انتخابات الرئاسة مرة اخرى والتي فاز بها حسين الهيب بفارق 49 صوتا

حسين الهيب 

غريفات طلب الغاء نتائج الانتخابات في كافة صناديق الاقتراع التي تواجدت في قرية الزرازير، بادعاء انه خلال سير عملية الانتخابات كانت هناك شوائب وامور غير نزيهة والتي اثرت وغيرت في نتائج الانتخابات

قاضية المحكمة وبعد الاستماع الى افادات الشهود وادعاءات كافة الاطرف، ردت الاستئناف وابقت على نتائج الانتخابات وفرضت غرامة ماليه بقيمة 36 الف شيكل على مقدم الاستئناف تدفع الى الجهات التي قدمت ضدها الدعوى

 
 وفي السياق ذاته، المحكمة ذاتها وقبل عدة اشهر كانت قد ردت،  الطلب الذي تقدم به عادل غريفات، حيث طلب من هيئة المحكمة إستصدار أمر إحترازي ضد لجنة الانتخابات ومأمور الانتخابات التي شهدتها القرية في تاريخ 11-11-2008 ، والرئيس المنتخب حسين الهيب، من أجل أن يتسنى  لغريفات الاطلاع على أوراق المصوتين للرئاسة وفحص الاصوات اللاغية

هذا وقد مثل غريفات في القضية المحامي علي كيال، بينما مثل رئيس المجلس حسن الهيب المحامي افي جولدهامر

وأوضحت القاضية استير هلمان في مجمل قرارها، تم رد الطلب من منطلق لا يمكن إعادة فرز الاصوات من جديد، فهناك 25 صوتًا لاغياً، حتى لو فرضنا ان هناك حق لمقدم الدعوى الاطلاع عليها، فإن ذلك لن يؤثر على نتيجة الانتخابات التي حسمت بفارق 49 صوتًا لصالح الرئيس المنتخب

عادل غريفات

وقالت القاضية هلمان في مجمل قرارها:" يوجد أمام هئية المحكمة طلبًا لإستصدار أمر إحترازي، من أجل إعادة فرز الاصوات التي حصل عليها المتنافسان في الانتخابات، على رئاسة مجلس محلي زرازير، الطلب يتطرق لفرز كافة أوراق الاقتراع في كافة الصناديق، إضافة إلى الاوراق التي ألغيت، والهدف من ذلك إعادة فرز الاصوات لانتخابات الرئاسة"

وأضافت القاضية هلمان في قرارها:" الطلب قدم وفق البند 96 "أ" لقانون إنتخابات السطات المحلية من العام 1965 ، في الانتخابات الاخيرة تنافس على الرئاسة مقدم الطلب والهيب، وكانت هناك ثمانية صناديق إقتراع، ويمكن التوصل إلى نتيجة، بأن الشهادة المشفوعة بالقسم التي قدمها صاحب الطلب ليس بدليل، ليس هذا وحسب بل يتم التطرق من قبل مقدم الطلب في الشهادة انه من قام بإجراء المقارنة

وعليه حتى لو توجهنا لصالح مقدم الطلب، لديه إمكانية للاطلاع على 25 ورقة إنتخابية لاغية، وعليه وكون الفرق في النتيجة هو 49 صوتًا فإن ذلك لن يؤثر على نتائج الانتخابات للرئاسة، وعليه قمت برد الطلب"