*بركة: نتنياهو يريد اقرار ميزانية لعامين أجل سلامة ائتلافه

 *د

سويد: هذه حكومة كارثية تخرق قواعد العمل البرلماني

*د

حنين: قد تطلب الحكومة لاحقا تمديد ولايتها لولايتين

*د

اغبارية: هذه حكومة لن تغير سياسة التمييز العنصري

أكد نواب كتلة الجبهة الديمقراطية في الكنيست، اليوم الإثنين، إن الحكومة، ومنذ أيامها الأولى تسعى إلى ضرب الحيز الديمقراطي البرلماني، وهذا ليس صدفة، لأن برنامج الحكومة ينص على اجراءات واضحة لضرب العمل البرلماني، وآلية الانتخاب، ولكنها لم تنتظر مرور الوقت، لتأتي وتطلب في بضع ساعات تغيير قانون أساسي، من أجل إقرار ميزانيتي عامين في آواحد

وجاء هذا في النقاش الذي جرى في الهيئة العامة للكنيست، الذي شارك في نواب الجبهة الأربعة، محمد بركة ود

حنا سويد، ود

دوف حنين، ود

عفو إغبارية

وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إننا كنا نتوقع أن تسعى هذه الحكومة لضرب ما تبقى من الحيز الديمقراطي، ولكن أن يكون هذا الإجراء بهذه السرعة، فهذا ضرب من جنون العظمة الذي يرافق تشكيل الحكومة، وهي تسعى لضرب أحد أهم وظائف الكنيست، وهو إقرار الميزانية، بعد بحثها في الكنيست

وتابع بركة قائلا، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يضع مصلحة الاقتصاد والجمهور الواسع نصب أعينه عندما قرر إقرار ميزانيتين في آن واحد، بل سلامة ائتلافه، لأنه يعرف أن هذه التشكيلة الحكومة ستبتزه عند إقرار كل ميزانية، ولهذا أراد بعض الهدوء لنفسه وإقرار الميزانيتين في آن واحد

وتابع بركة قائلا، لو أن هذا الأمر يحدث في فترة استقرار اقتصادي لقلنا انه قد يكون في الأمر وجهة نظر، ولكن كيف من الممكن أن يكون مثل هذا، في ظل أزمة اقتصادية عاصفة، لا أحد يعرف ماذا ستكون نتائجها النهائية، فكيف من الممكن وضع خطة اقتصادية في ظل مستقبل اقتصادي ضبابي

وقال النائب د

حنا سويد، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، إن الحكومة الجديدة فقدت صوابها وهي ما زالت في بداية الطريق، ففي هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وفي ظل الأزمة العالمية وازدياد المشاكل الاقتصادية يومًا بعد يوم، لا يمكن التخطيط ووضع استراتيجيات اقتصادية طويلة الأمد، يجب العمل على حل المشاكل الاقتصادية الآنية ومواجهتها بوضع حلول عينية قابلة للتنفيذ في الوقت الحاضر

وتابع د

سويد قائلا، إن الحكومة  الكارثية الجديدة تخرق قواعد العمل البرلماني الديمقراطي، واستغلال العدد الكمي للائتلاف وتشريع قانون أساس خلال يوم واحد، دون أي بحث معمق حول هذا الموضوع، وهذا استخفاف بالعمل البرلماني ونهج غير ديمقراطي، وتمرير هذا القانون اليوم هو رسالة واضحة للجمهور بأن الكنيست أصبحت مطية للحكومة تستغلها كما تريد، وهذا الأمر يضعضع مكانة الكنيست ويجب أن يكون ناقوس خطر، لأننا نخشى من هذا الاستغلال السافر للأغلبية

وأما النائب د

دوف حنين، فقد توقف عند الإسقاطات القانونية للمبادرة الحكومية بالمصادقة على قانون الميزانية لعامين، وقال "هذه الحكومة اتخذت لها نهجا غير قانوني من أول خطواتها، ومبادرتها هذه خطرة لأنها تغيير لقواعد اللعبة خلال اللعبة نفسها"،  وأشار إلى مبادرات حكومية خطرة كاقتراح قانون اشتراط إسقاط الحكومة بأغلبية 65 عضوا، وقال ساخرا "لم يبق إلا أن تمرر الحكومة اقتراح قانون يمدد فترتها لولايتين بدل الولاية الواحدة!!"

وقال د

حنين إن هذه المبادرة استخدام مستهتر بقوانين الأساس وتحقير لها، مستغربا من المبادرة إلى تغيير قانون أساس، ذي مكانة دستورية بالغة الأهمية خلال يوم واحد فقط، ودون بحث جدي وعميق، وأشار إلى إشكالية هذا القانون في ظل الأزمة الاقتصادية إذ قال، إن "الحكومة تتعامل وكأن الوقت يجري في صالحها بدل من تمرير رسالة واضحة لقوى السوق أيضا أن الأزمة الاقتصادية تتطلب عملا جديا ودؤوبا ساعة بعد ساعة من أجل وضع ميزانية قادرة على مواجهة التحديات"

وقال النائب د

عفو إغبارية في كلمته، إن "الحملة العسكرية العدوانية التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة طوال ثلاثة أسابيع، قتلت بدم بارد أكثر من ألف إنسان، غالبيتهم الساحقة من المواطنين الفلسطينيين العزّل وألحقت الدمار الشامل للقطاع"

وأضاف د

إغبارية إن "حكومة إسرائيل تجاهلت الأزمة الاقتصادية التي تعصف في إسرائيل في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وبدلاً من عدوانها الغاشم على غزة، كان عليها أن تعلن عن حملة "الرصاص المصبوب" هذه، وصرف الميزانيات في المجال الاقتصادي الاجتماعي"

وقال إغبارية: "يبدو أن الحكومة الجديدة التي وصفها رفيقي النائب محمد بركة بحكومة علي بابا لن تغيّر من سياسة الحكومة التي سبقتها في تعاملها بسياسة تمييز منهجية تجاه الجماهير العربية وغير معنية في علاج جذري للأزمة الاقتصادية الاجتماعية"