كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن نقاش داخل الكنيست، يجمع حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد، ومعسكر الدولة ويمثله غادي آيزنكوت، حزب شاس، بهدف تشكيل حكومة إسرائيلية بديلة لمدة ستة أشهر تقريبًا من أجل دعم صفقة تبادل للأسرى.

ووفق المصادر الإسرائيلية، فإن الحوار يديره من جهة حزب شاس، وزير الداخلية الإسرائيلية موشيه أربيل، نتيجة صعوبة الدفع في صفقة تبادل ضمن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي.

والتقى وزير الداخلية الإسرائيلي أربيل مع لابيد وآيزنكوت للترويج لحكومة بديلة تتعامل مع صفقة التبادل وإنهاء الحرب في الشمال.

وقال مصدر من شاس: "نتنياهو يدرك أنه في الائتلاف الحالي ليس لديه دعم سياسي للصفقة"، والمحادثات: "ستوفر الشرعية العامة"

وتجري الاتصالات مع حزبي المعارضة الإسرائيلي، بدعم من رئيس حزب شاس، عضو الكنيست أرييه درعي، ويشار إلى هذه الخطوة في المحادثات بين الطرفين، تقدم على أنها مبادرة لتشكيل "حكومة لإعادة المختطفين"، وينخرط فيها رئيس حزب يش عتيد، عضو الكنيست يائير لابيد، وعضو الكنيست غادي آيزنكوت من معسكر الدولة والمدير التنفيذي لمقر عائلات المختطفين أوري هكوهين.

وذكر مكتب أربيل أن اللقاء الذي جرى الليلة الماضية مع لابيد وآيزنكوت "عقد بناء على طلب مقر أهالي المختطفين"، و"كان الهدف منه دعوة أعضاء المعارضة للدخول في حكومة وحدة واسعة"، مؤكدًا أن "سلطة إجراء المفاوضات حول هذه القضايا ليست في يديه، وتعود إلى أرييه درعي".

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت: "الأطراف لا تتحدث عن تشكيل ’حكومة وحدة’ أو ’حكومة طوارئ’، بل عن حكومة سيتم تشكيلها بهدف الترويج لصفقة مع حماس. والمبدأ سيكون تشكيل حكومة لفترة زمنية محددة، ربما لستة أشهر، لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب ـ ثم إجراء انتخابات توافقية".

وقال مسؤول كبير في شاس مطلع على تفاصيل الاتصالات: "إن نتنياهو يدرك أنه حتى لو كانت لديه إمكانية التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المختطفين، فإنه لن يحظى بدعم سياسي في الائتلاف الحالي. لذلك، من المهم تشكيل تحالف يركز على عودة المختطفين وإنهاء الحرب. إن حكومة الوحدة هي كلمات «عالية جدًا»، لذا يجب تحديد أهدافها أولًا في عودة المختطفين"، وفق ما ورد في المصدر الإسرائيلي.