المعروف في دول العالم ان من ينتحل صفة مزورة يعرض نفسه للمساءلة واحيانا للسجن. فمن غير المعقول ان يضع احدهم لافتة على باب منزله باسم طبيب ولا علاقة له بالطب فهذا عمل تزويري. واذا صادف وان رايت لافتة باسم محامي ولا علاقة له بالقانون فان ذلك عملا يؤدي بصاحبه للسجن. بمعنى انتحال صفة مزورة وصفة بعيدة عن الانسان مدعي هذه الصفة هو عمل مخالف للقانون في كل دول العالم.

ويبدو ان مهنة الصحافة خارجة كليا عن هذا التساؤل والعقاب. وللاسف يستطيع كل واحد الادعاء بانه صحفي حتى ولو كان بعيدا كل البعد عم مفهوم الحرف العربي. لا يوجد قانون لحماية مهنة الصحافة مثل قوانين الطب والهندسة والقانون وغيرها. نحن لا ننكر ابدا وجود شخصيات إعلامية عربية مرموقة  - والامثلة كثيرة على ذلك - لم تدرس مهنة الصحافة لكن على الأقل ساهمت  في رفع مستوى المهنة ومنها ما يزال يساهم  بعكس المتطفلين في زمننا الحالي الذين يسيئون لهذه المهنة التي يطلقون عليه مهنة المتاعب .

والانكى من ذلك اصبحنا نرى أشخاصا لا علاقة لهم بالصحافة اصبحوا بين ليلة وضحاها يعتبرون نفسهم " محللين سياسيين" ويجدون من ينشر لهم تحت زاوية حرة متداولة في العالم العربي اسمها "راي حر" او " باقلامهم " على اعتبار راي يعبر عن صاحبه وليس عن المؤسسة التي تنشر المقال .

الامر الملفت للنظر ان هؤلاء لا يسيئون فقط لمهنة الصحافة بل يقومون في كثير من الاحيان بتضليل القراء من خلال  ما يكتبونه من أشياء غير واقعية. بمعنى يمارسون عملية تشويش على عقلية القارئ.

اتصل بي صديق وسالني اذا كنت قد اطلعت على المقال الفلاني فاجبته بنعم ثم عاود طرح السؤال علي:

هل يعقل ما ورد فيه؟ فقلت له كل شيء جائز في مجتمعنا العربي. وللأسف فقد اصبحت مهنة الصحافة " فالتة " ولا رقيب او حسيب لمن يسئ اليها وهذا هو واقعنا .

اسمعوا هذه الحكاية:

خلال عملي في الصحافة الألمانية دعا رئيس تحرير المجلة التي كنت اكتب فيها واسمها " ان بي اي " الى اجتماع عاجل. وعلى فكرة هذه المجلة كانت توزع أسبوعيا مليون نسخة .  اخبرنا رئيس التحرير ان نائبه لشؤون الشرق الأوسط قد تم تجميده عن العمل لمدة أسبوع مع تحذير. ولماذا ؟ لانه نشر مقالا لقارئ يتضمن مواقف غير واقعية فيها إساءة لمهنة الصحافة.

واخيرا…   

يوجد عندنا مثل شعبي يقول: "اعطي الخبز لخبازو ولو حرقو ". فكفى انتهاكا للصحافة واتركوا التحليلات السياسية لاصحابها