يسعى رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق حكومية بدلًا من لجنة تحقيق رسمية مستقلة، وذلك في محاولة لتجنُّب صدور مذكرات اعتقال دولية بحقّه وبحقِّ وزير الجيش يوآف غالانت.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر مقرّبة من نتنياهو، أنه من المحتمل أن يعلن نتنياهو خلال الأيام القليلة المقبلة عن تشكيل لجنة تحقيق حكوميّة للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر.

وأشارت صحيفة يديعوت احرنوت إلى أن مستشارين قانونيين نصحوا نتنياهو خلال اجتماع حاسم عقد في مكتبه بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة التحقيق، لمنع إصدار مذكرات اعتقال ضدّه وضد غالانت. وقد أكد خبراء القانون خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في اتّخاذ هذه الخطوة لتفادي ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية.

ووفقًا للصحيفة فقد حضر هذا الاجتماع وزراء بارزون بينهم وزير الجيش يوآف غالانت، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير القضاء ياريف ليفين، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، وغيرهم.

وكانت التقديرات الإسرائيلية، التي صدرت الشهر الماضي، أشارت إلى أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي دعا إسرائيل لإنهاء احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، قد يشجّع قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت.

وقدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في 20 أيار/ مايو الماضي طلبًا غير متوقّع بإصدار مذكرات اعتقال ضد القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، ما يعد محاولة غير مسبوقة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه.