بحسب مصادر، تسبب اتجاه محكمة الجنايات الدولية لاستصدار أوامر اعتقال بحق عدد من القادة الإسرائيليين بشأن حرب غزة في حالة من الغضب العارم داخل إسرائيل، ما يثير التساؤلات حول تبعات هذا القرار على تل أبيب.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار، عقبوا على قرار المدعي العام للجنائية الدولية بالقول إن "قرار المدعي العام مشين ومنافق".

وأضافوا أن "الاتهامات الموجهة لنتنياهو وغالانت تتمثل في "استهداف متعمّد للمدنيين خلال الحرب، والتسبّب بالإبادة واستخدام التجويع كوسيلة حرب".

من جهتها نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر مقرب من نتنياهو قوله إن "إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي، مضيفا أن خبراء قانونيين بوزارتي العدل والخارجية اجتمعوا لنقاش نية الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت".

ويمكن إصدار مذكرات الاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا على الفور.

بحسب القناة ففي إطار الإجراء، يقدم رئيس النيابة في المحكمة، كطرف واحد، طلبا لإصدار مذكرات الاعتقال كجزء من التحقيق الذي يجريه ووفقا للأغلبية المطلقة من القضايا السابقة، تميل المحكمة الدولية إلى الموافقة على طلب المدعي.

ما هي عواقب مذكرات الاعتقال الدولية؟

تلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها، وومن الدول التي وقعت على المعاهدة: بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، هولندا، ألمانيا، إيطاليا، وكندا.

هل للمحكمة صلاحية محاكمة شخصيات إسرائيلية؟

على الرغم من أن إسرائيل لم تصدق بعد على اتفاقية روما، إلا أنه لا يزال من الممكن قانونيا رفع دعاوى ضد أفراد إسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية.

كما أن روسيا لا تعترف بسلطة محكمة لاهاي، ولكن صدرت أوامر اعتقال دولية ضد رئيسها فلاديمير بوتين وغيره من المسؤولين في الكرملين بعد اشتعال الحرب في أوكرانيا.

ما هو القلق الرئيسي في إسرائيل؟

ونقل موقع إسرائيل اليوم عن آلان بيكر، المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية ومدير معهد الدبلوماسية القانونية حاليا في مركز القدس للشؤون العامة وشؤون الدولة، قوله: "معنى المذكرات هو أنه يجوز لأي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو أو غالانت إذا حضرا لزيارتها".

وأضاف أن الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل نفسها، وغيرها، ليسوا أعضاء في المحكمة، لكن معظم الدول الأوروبية أعضاء فيها، لذلك، من حيث المبدأ، إذا زار المسؤولون الإسرائيليون هذه الدول، فمن الممكن من حيث المبدأ إصدار مذكرة اعتقال ضدهم فيها.

وأكد بيكر أنه "ليس هناك أي احتمال أن ترفض المحكمة طلب المدعي العام بإصدار مذكرات الاعتقال".

ويتابع بيكر "هذا تطور رهيب، ومع ذلك، أجد صعوبة في تصديق أن دولا مثل بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا ستصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، نفس المذكرة صدرت بالفعل ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمر الذي لم يمنعه من مواصلة أعماله". حسب المصادر