تُظهِر نتائج مسح تم إجراؤه كجزء من مؤشر حقوق الإنسان التابع لمعهد "زولات" للمساواة وحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد الحرية والمسؤولية في جامعة رايخمان في نهاية شهر شباط/فبراير، بأنّ الجمهور يدرك أهمية الحفاظ على الحق في التّظاهُر والاحتجاج. بحسب الاستطلاع، فهنالك أغلبية كبيرة من الجمهور تصل 73% تعتقد أنه من المهم أن تعمل دولة إسرائيل على حماية الحق في التظاهر، وذلك أيضًا في زمن الحرب، بعد مرور حوالي قرابة خمسة شهور على كارثة السابع من اكتوبر.

سعى المسح إلى فحص مواقف الجمهور فيما يخص حماية حق التظاهر من حيث المبدأ – هل يتوجّب على الدولة ضمان هذا الحق في التشريعات والعمل على حمايته - وفي سياقات ملموسة مختلفة، فيما يتعلق بالمظاهرات التي يتم تنظيمها في هذه الفترة والمعنية بالقضايا المطروحة على جدول الأعمال العام. تظهر نتائج الاستطلاع بأن غالبية الجمهور تؤيد بشكل واضح ومستمر حماية الحق في التظاهر، قانونًا وعمليًا.

وبما أن إسرائيل ليس لديها دستور وحق التظاهر غير منصوص عليه في التشريع، فقد بحث الاستطلاع إلى أي مدى يعتقد المشاركون في الاستطلاع أن هذا الحق يجب حمايته من خلال قانون أساس يضمنه صراحة. يعتقد 66% من المشاركين أنه ينبغي ضمان هذا الحق في التشريع الأساس (من بينهم 34% "يوافقون إلى حد ما" على الحاجة إلى قانون أساسي حول هذا الموضوع، و31% "يوافقون بشدة"). في حين كانت النسبة الإجمالية للمشاركين الذين يعتقدون ذلك متشابهة ومرتفعة بين المشاركين العرب واليهود (71% مقابل 65% على التوالي)، فإن التقسيم الداخلي بشأن درجة الموافقة مختلف: من بين المستطلَعين العرب، فإنّ نسبة المستطلعين الذين "وافقوا بشدّة" على أن هناك حاجة إلى قانون أساس لحماية الحق في التظاهر، كانت أعلى بكثير من نسبة أولئك الذين "وافقوا إلى حد ما" (45% مقابل 26%)، في حين أن 28% فقط من المستطلَعين اليهود "وافقوا بشدة" و36% "وافقوا إلى حد ما".

اختبر سؤال آخر في الاستطلاع مدى الموافقة على أن تقوم الدولة بالحد من حق مواطنيها في التظاهر حول مختلف القضايا التي تجري بشأنها الاحتجاجات والمظاهرات في الفترة الحالية فعليًا. وسئل المشاركون في الاستطلاع عن تقييد الحق في التظاهر من أجل إطلاق سراح المختطفين؛ ضد إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ من أجل تقديم موعد الانتخابات؛ من أجل إنهاء القتال وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين العُزّل في قطاع غزة. وتتناول بعض هذه الاحتجاجات قضايا تحظى بإجماع شعبي أوسع، مثل قضية إطلاق سراح المختطفين، وبعضها ينظر إليها على أنها مُسيّسة أو أكثر إثارة للجدل، مثل قضية إجراء انتخابات مبكرة أو المطالبة بوقف القتال. تظهر نتائج الاستطلاع بوضوح أن غالبية الجمهور يعارض فرض الحكومة قيودًا على الحق في التظاهر في جميع أنواع المظاهرات. بلغت نسبة المعارضين لتقييد الحق في التظاهر في عامّة الجمهور (مجمل المستطلعين "لا أوافق إلى حد ما" و-"لا أوافق بشدة" على أن تقيّد الدولة الحق في التظاهر) 63% فيما يتعلق بالحق في التظاهر من أجل وقف القتال وإلحاق الضرر بالمدنيين العُزّل، 67% بشأن إجراء انتخابات مبكّرة، وارتفعت إلى 74% و77% بشأن الحق في التظاهر ضد إدخال المساعدات الإنسانية لغزة ودعم إطلاق سراح المختطفين، على التوالي.

إن الأغلبية المعارضة لتقييد المظاهرات في كل القضايا ثابتة حتى عند التقسيم إلى معسكرات سياسية مختلفة، لكن من الممكن ملاحظة تقلبات أكبر في موقف اليمين فيما يتعلق بمختلف قضايا التظاهرات، مقارنة باليسار والوسط السياسي: لدى اليسار أغلبية ساحقة تتراوح بين 80% – 86% تعارض تقييد حق التظاهر في كافة القضايا، وفي الوسط السياسي بلغت نسبة المعارضين للحق في التظاهر 74% في جميع القضايا، باستثناء إطلاق سراح المختطفين حيث عارض 84% تقييد المظاهرات. من جانب آخر، هناك فرق لدى اليمين بين قضايا التظاهر مثل إطلاق سراح المختطفين أو منع المساعدات الإنسانية لغزة، حيث يعارض 73% - 74% تقييد الحق في التظاهر، وبين مسألة إجراء انتخابات مبكرة التي تعارض تقييد التظاهر بشأنها أغلبية أقل تصل إلى 59%، ومسألة التظاهر لصالح إنهاء الحرب وتقليل الضرر على المدنيين العُزّل في غزة التي يعارض 52% فقط من المؤيدين للمواقف اليمينية تقييد حق التظاهر بشأنها.

وهذا يعني أنه مقارنة بقضايا أخرى فيها نسبة مؤيدي تقييد حق التظاهر صغيرة نسبيا، ففي قضايا تقديم موعد الانتخابات وإنهاء القتال هناك تأييد كبير بين الناخبين اليمينيين لتقييد حق التظاهر - ثلثهم (33%) يعتقدون أن التظاهر يجب أن يكون محدوداً من أجل تقديم موعد الانتخابات وحوالي النصف (46%) يعتقدون أنه يجب تقييد حق التظاهر من أجل إنهاء الحرب وتقليل الضرر بالمدنيين العُزّل في غزة.

السؤال الذي عاد في هذا الاستطلاع بعد ظهوره في استطلاعات سابقة ضمن مؤشر حقوق الإنسان التابع لمعهد زولات، تناول مدى أهمية أن تعمل دولة إسرائيل على حماية الحق في التظاهر. يعتقد معظم المستطلَعين (73%) أنه من المهم إلى حد كبير أو كبير جداً أن تقوم إسرائيل بحماية الحق في التظاهر والاحتجاج. وبقيت هذه النتيجة ثابتة، بل وفي اتجاه تصاعدي طفيف طوال العام المنصرم، حتى خلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر. في تموز/يوليو 2023، عندما اندلعت احتجاجات عامة واسعة النطاق ضد الانقلاب القضائي، اعتقد 70٪ من عامة الجمهور أن الدولة يجب أن تحمي الحق في التظاهر، وظل هذا الموقف كما هو في نهاية تشرين ثانٍ/نوفمبر 2023 وفي نهاية شباط/فبراير 2024 كذلك، بعد ستة أشهر تقريبًا من انحسار أصداء الاحتجاج الشعبي القوي ضد الحكومة، بعد السابع من أكتوبر.

إنّ حقيقة استمرار الجمهور العام في دعم الحق في التظاهر بأغلبية كبيرة حتى في خلال الحرب والأزمة الوطنية، إلى جانب حقيقة أن الجمهور يعارض تقييد الحق في التظاهر أيضًا في القضايا المثيرة للجدل على خلفية هذه الأزمة، تشير إلى قوة المفهوم الديمقراطي الذي يدعو إلى حرية الاحتجاج في صفوف الجمهور الإسرائيلي.

أُجريَ الاستطلاع الذي تظهر بياناته هنا لصالح مؤشر حقوق الإنسان التابع لمعهد زولات للمساواة وحقوق الإنسان ومعهد الحرية والمسؤولية في الفترة ما بين 25 إلى 29 شباط/فبراير 2024. تم جمع البيانات عبر الإنترنت بواسطة شركة iPanel من 1508 مشاركًا بالغًا يشكلون عينة تمثيلية للمجتمع الإسرائيلي، منهم 1233 يهودياً (باللغة العبرية) و275 عربياً (باللغة العربية). الحد الأقصى لخطأ أخذ العينات للعينة هو 2.5%.