أبلغت المستشارة القضائية للحكومة النائبة عايدة توما-سليمان بإحالة طلب التحقيق الذي تقدمت به في نهاية الشهر المنصرم ضد الوزير بتسلئيل سموطريتش وزمرة من المسؤولين إلى النيابة العامة.

هذا وكانت النائبة قد تقدمت بطلب رسمي للمستشارة القانونية للحكومة بفتح تحقيق جنائي ضد وزير المالية سموطريتش وأطراف أخرى متورطة في تزوير معاملات لقروض اسكانية والبناء الاستيطاني غير القانوني على أراضٍ فلسطينية.

واعتمد طلب فتح التحقيق ضد وزير المالية في حينه على ما تم نشره في صحيفة  هارتس عن مجموعة من الحالات التي تم فيها أخذ قروض عقارية لقطع أراض في المستوطنات، ولكن البناء تم فعليًا على أراضي اخرى غير الموثقة في الخطط المقدمة للبنوك وبشكل غير قانوني. وتتضمن المعلومات التي تم الكشف عنها أدلة على التضليل المتعمد للبنوك وتقديم وثائق مزيفة لتمويل بناء بؤر استيطانية جديدة ، مما يشير إلى ارتكاب جرائم جنائية خطيرة والى تورط وزير المالية بنفسه في تزوير الاوراق التي قدمها للبنك للحصول على قرض لبناء بيته.

وفي تعقيبها على ذلك قالت النائبة توما-سليمان: سوف نتابع القضية ونلاحق حيثياتها أمام مكتب المدعي العام والجهات المسؤولة". وأضافت: "اساليب المستوطنين الدنيئة في سلب الاراضي الفلسطينية والعقارات ليست جديدة علينا ولكن هذه القضية تكشف عن مدى خطورة هذه الأساليب وتورط السياسيين والموظفين فيها، لذا يجب محاسبة جميع المتورطين وعلى راسهم وزير المالية".