كشفت مصادر مصرية وأخرى في حركة حماس، اليوم السبت، عن إرجاء زيارة وفد الحركة الذي كان مقرراً أن يترأسه رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، إلى القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بناء على مطلب من الحركة.

وقال قيادي في الحركة تحدث لـ"العربي الجديد "، إنّ "إرجاء الزيارة لأيام قليلة جاء لمزيد من المشاورات مع مكونات وفصائل المقاومة في قطاع غزة بشأن التصور المطروح لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى"، والذي تم تسليمه للحركة بعد اجتماع باريس الأخير.

وأوضح أنه "منذ استلام الحركة للتصور المطروح في اجتماع باريس وهناك تشاور واسع بشأنه داخل المستوى القيادي بالحركة سياسياً وعسكرياً".

وحول ما يشاع بشأن وجود خلافات سواء بين قيادات حماس السياسية والعسكرية، أو بين حماس وباقي الشركاء في المقاومة، شدد القيادي على عدم صحة هذا الأمر، مشيراً إلى أنه جرى التحذير من مثل تلك التقارير التي تقف وراءها جهات إسرائيلية في محاولة لإظهار عرقلة الجهود الدولية من جانب المقاومة.

وأكد أن هناك توافقاً كاملاً سواء بين المستويين السياسي والعسكري في حماس، أو بين حماس وباقي فصائل المقاومة، مشدداً على أنّ الميدان يشهد تنسيقاً كاملاً بين كافة الأجنحة المسلحة للفصائل، وأن هناك ثقة تامة من جانب قيادات الفصائل في إدارة حركة حماس للمشهد مع الوسطاء.

ولفت إلى أن المشاورات الجارية حالياً هي في الأساس بشأن الجزء الخاص بالضمانات المتعلقة بأن تفضي الجهود الرامية في نهاية الأمر إلى وقف كامل لإطلاق النار.

يأتي هذا فيما أعلنت حركة حماس، أمس الجمعة، عن مشاورات جرت بين هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، وكذلك مع نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، جرى خلالها التباحث بشأن "مبادرات إنهاء العدوان".

وحسب بيان للحركة أمس "جرى التشاور بشأن المبادرات لإنهاء العدوان على غزة والتأكيد على أنّ دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار ترتكز على أساس أن تفضي أية مفاوضات إلى إنهاء العدوان كليًّا وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج القطاع ورفع الحصار والإعمار وإدخال كافة متطلبات الحياة لشعبنا وإنجاز صفقة تبادل متكاملة مؤكدين بأن فصائل المقاومة ستكون حيث هي مصلحة شعبنا وحمايته".

وفي السياق، ناقش المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية الجمعة مقترح صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، والذي جرى طرحه والتداول فيه خلال اجتماع باريس الذي عقد قبل أيام بمشاركة مسؤولين من أميركا وإسرائيل وقطر ومصر.

ونقل موقع "هآرتس" عن مصادر شاركت في جلسة الكابينيت، قولها إن "الصفقة المقترحة ستمتد إلى 142 يوما، فيما أن الأطراف ذات الصلة بالصفقة أوضحت أنها لن تمتد لأكثر من شهرين".

وذكر مصدر شارك في الجلسة، أنه "وفقا للمبادئ التي طرحت في الجلسة، سيتم الإفراج عن 35 مختطفا من النساء والمسنين والمرضى في الدفعة الأولى مقابل وقف إطلاق النار لمدة 35 يوما (يوم هدنة مقابل كل مختطف)".

وأضاف "بعد ذلك ستكون هناك مفاوضات بشأن الدفعة الثانية والتي ستستمر لمدة 7 أيام. بعد الدفعة الثانية سيتبقى الإفراج عن 100 مختطف آخرين ومقابل كل واحد منهم سيكون يوم هدنة، وبالتالي ستمتد الصفقة إلى 100 يوم على أن تستمر لأشهر عديدة".

وحسب المصدر نفسه، فإن "المقترح أثار الكثير من الانتقادات بين عدد من أعضاء الكابينيت، الذين عارضوا وقف إطلاق النار لمدة طويلة وإطلاق سراح المختطفين على دفعات".

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الكابينيت إن "هناك 3 شروط لا يمكن القبول بها وهي: أولا لا يمكننا أن نسمح بوقف الحرب بعد أن شرعنا بها للقضاء على حماس، ثانيا لن نسمح بالإفراج عن آلاف ’الإرهابيين’ فهذه حقيقة معناها واضح لنا جميعا، ثالثا لن نقوم بإخراج الجيش من القطاع".

وأضاف في إشارة إلى تهديدات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بإسقاط الحكومة في حال موافقتها على صفقة بشروط غير مقبولة عليه، "قوتنا في وحدتنا. أتمنى أن يبقى الجميع هنا وإذا لم يكن الأمر كذلك سنتضرر جميعا".

يأتي ذلك في وقت لم تقدم فيه "حماس" بعد ردها على مقترح صفقة التبادل، فيما قالت وزارة الخارجية القطرية في وقت سابق إن الحركة تسلمت مقترح وقف إطلاق النار بـ"أجواء إيجابية" وأنها تنتظر ردها عليه.

وقال مسؤول بارز في "حماس" الجمعة، إن الحركة سترد "في القريب العاجل" على مقترح يتضمن تمديد فترات وقف إطلاق النار في الحرب على غزة وتبادل أسرى مرحلي، مشيرا إلى أن وقف إطلاق نار دائم يمثل العنصر الأكثر أهمية بالنسبة لحماس وإن أي شيء آخر قابل للتفاوض عليه.

وتتواصل المحادثات خصوصًا في الأيام الأخيرة بشأن إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة بين إسرائيل وحماس، إذ عقد اجتماع باريس مؤخرا بمشاركة مسؤولين من واشنطن وقطر ومصر وإسرائيل من أجل الدفع نحو إبرام الصفقة.

ويزور وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، السعودية وقطر ومصر وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة في جولة شرق أوسطية جديدة سيتم خلالها الدفع باتجاه اتفاق وقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل أسرى.