19:10| وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري:
- المحادثات بشأن الرهائن في تحسن مقارنة بالأسابيع الماضية
- أحرزنا تقدما أمس بشأن وضع الأساس للمضي قدما في مسألة الرهائن
- المرحلة الحالية من المحادثات قد تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في المستقبل
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن المفاوضات الجارية في باريس بين قادة الاستخبارات الإسرائيلية والمصرية والقطرية والأمريكية حققت تقدما نحو صفقة إنسانية ومحدودة لتبادل الأسرى.
وذكرت القناة 13 أنه وفق الخطوط العريضة للصفقة المحتملة، تطالب إسرائيل بإطلاق سراح المحتجزات النساء لدى "حماس" والرجال المسنين وكذلك المحتجزين الجرحى.
وأضافت: "من جانب حماس، لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الموضوع حتى الآن، لكن هذا هو المسار الذي تم الاتفاق عليه للمضي قدماً في هذه المرحلة".
في المقابل، ستسمح إسرائيل بتهدئة طويلة الأمد في القتال في غزة وكذلك إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين كجزء من الصفقة الإنسانية المحدودة والسماح بتدفق المساعدات إلى غزة.
وبذلك تم بالفعل اعتماد أجزاء من الاقتراح القطري الذي يتحدث عن مرحلتين، حيث كان إطلاق سراح الجنود متضمناً فقط في المرحلة الثانية، وفق القناة.
وحسب القناة، سيتم تنفيذ الصفقة الإنسانية المحدودة على أمل أن يؤدي ذلك إلى مفاوضات أكثر أهمية نحو اتفاق أوسع.
وتابعت: "رفض حماس التخلي عن مطلبها بإنهاء القتال كجزء من الاتفاق يجعل من المستحيل التوصل إلى اتفاق شامل في الوقت الحالي".
وفي هذا السياق، قال مصدر مطلع على تفاصيل اجتماعات باريس للقناة: "لن يكون هناك اتفاق شامل إلا إذا تخلت حماس عن مطلب وقف القتال".
ونقلت تقارير أخرى أن إسرائيل وافقت على الصفقة المطروحة في باريس وسيتم قريبًا تقديم مسودة إلى حماس، التي من المتوقع أن تبلغ عن خيارها هذه الليلة.
القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن المرحلة الأولى من الصفقة تشمل 45 يوما تهدئة، والإفراج عن 35 أسيرا إسرائيليا وبين 100إلى 200 أسير فلسطيني مقابل كل إسرائيلي التقارير إن إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها جاهزة لتقديم تنازلات في كافة بنود صفقة تبادل الأسرى ما عدا وقف الحرب.ا
وحسب القناة 12، لمرحلة الأولى من الصفقة المقترحة لتبادل الأسرى قد تشمل الإفراج عن 4-5 آلاف أسير فلسطيني.
وورد في صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين مطلعين أن المسؤولين الأمريكيين بدأوا في زيادة الضغط على إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق.
من ناحيته، نفى مكتب نتنياهو التقارير الواردة حول الصفقة المرتقبة مشيرًا إلى أنها غير صحيحة وتتضمن شروطًا لن تقبل بها إسرائيل.