قامت اللجنة الخاصة لتقليص الفجوات الاجتماعية وحقوق الطفل والنقب والجليل في الكنيست، اليوم الأحد، بجولة في عدد من القرى والبلدات في النقب، للوقوف عن كثب على المشاكل التي تعاني منها هذه القرى، خاصة قضية الملاجئ في ظل الحرب المستمرة على غزة. 

بدأت الجولة، التي دعا لها رئيس اللجنة عضو الكنيست أبراهام بتسلئيل، في قسم الرفاه الاجتماعي بمجلس حورة، ومن ثمّ قام الوفد بزيارة لعائلة القرعان في منطقة الباط، التي فقدت أربعة من أبنائها في بداية الحرب إثر سقوط قذيفة صاروخية عليهم، وهناك التقوا بعائلات الفتلى والرهائن، ومن ثمّ زاروا قرية تل عراد غير المعترف بها، وانتهت الجولة في مدرسة الفاروق ببلدة كسيفة حيث لخصوا الجولة. 

وقد بحث ممثّلو اللجان 4 قضايا أساسيّة: نقص الملاجئ والحاميات، الجانب النفسي ما بعد الصدمة لسكّان النقب، التخطيط والبناء، التربية والتعليم.

وقد استمع أعضاء الكنيست والوفد المرافق، إلى المشاكل التي يعاني منها أهالي القرى، والتي عمقتها الحرب بصورة كبيرة، من قضية السفريات ومشاكل التعليم وانعدام الملاجئ والعلاج النفسي للأطفال، ووجوب الاعتراف بالقرى غير المعترف بها على طريق تصحيح الغبن الواقع على المجتمع العربي-البدوي في النقب.

وقال النائب عن الجبهة والعربية للتغيير، يوسف العطاونة، الي شارك في الجولة: "أكدتُ على وجوب حل المشاكل التي يعاني منها أهل النقب وتحديدًا مواطني القرى مسلوبة الاعتراف، وأكدتّ على أن التضامن الكلامي مع أهل النقب لا يكفي ولا فائدة منه إن لم تتم ترجمته لأفعال على أرض الواقع، كما طالبت بمطلبنا القديم الجديد بالاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف وإقامة مراكز خدمات فيها كخطوة أولية على طريق الاعتراف".

وعبّر النائب عن الموحّدة وليد الهواشلة خلال الجلسة الافتتاحيّة هذا الصباح عن امتعاضه الشديد لقرار الحكومة بتقليص ميزانيّات خطّة "تقدُّم"، لا سيّما وأنّ قضايا المجتمع العربي، وعلى رأسها قضايا العرب في النقب، تزداد حدّة، والفجوات تتّسع بين المجتمع العربي وعموم مواطني الدولة، وأضاف: جيّد أن تزور هذه اللجان بلداتنا في النقب، لكن ماذا بعد؟ بلداتنا ليست للفرجة. شارك في هذه الجولة شخصيّات من الائتلاف الحكومي، وشاهدوا بأمّ العين سوء البنى التحتيّة ونقص الملاجئ والغرف التدريسيّة، وأتوخّى منهم التماهي مع مطالبنا ودعم قضايانا، ومساندتنا أمام الوزارات. للأسف، هذه الحكومة العنصريّة تعمّق أزماتنا، وأعتبر هذه الزيارة شكليّة طالما لا ينبثق عنها وقفٌ لأوامر الهدم في النقب. قلت خلال الجلسة الافتتاحيّة ما أُصرّ عليه دائمًا منذ يومي الأوّل في الكنيست – يجب على الحكومة أن تقدّم حلولًا مقبولة على أهل النقب، لا أن تفرض عليهم حلولًا غريبة عن ثقافتهم وطبيعة حياتهم".

وتشير الهيئة العربية للطوارئ في النقب إلى الحاجة إلى ما لا يقلّ عن 11 ألف ملجأ كحدٍّ أدنى لحمايةِ أكثرَ من 120 ألف مواطنٍ في القرى مسلوبة الاعتراف، في أعقابِ تدهور الأوضاع الأمنية وارتقاءِ العديدِ مِنَ الضحايا العرب، خاصةً في القرى غيرِ المعترف بها بسبب عدمِ توفّرِ غرفٍ آمنة.

بقي أن نشير إلى أنه شارك في الجولة مندوبون عن معظم الوزارات الاجتماعية، ومكتب رئيس الحكومة، ومركز السلطات المحلية، وأجيك- معهد النقب، وعنقود النقب الشرقي، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، والهيئة العربية للطوارئ في النقب.