في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها عقدت محكمة العدل الدولية جلساتها يومي الحادي عشر والثاني عشر من هذا الشهر، للنظر في طلب جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وقدمت مرافعة من 84 صفحة، ومن الطبيعي أن ترفض إسرائيل هذه التهمة الموجهة إليها، ووصفتها بأنها "تفتقر لأي أساس قانوني ". وهذه المرة الأولى التي تقبل إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية بعد أن رفضت عام 2004 حضور إجراءات التقاضي بشأن إجراءات جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، ثم تجاهلت الحكم النهائي متذرعة بعدم اعترافها بسلطة المحكمة.

قد يتساءل البعض: لماذا لم تتقدم دولة عربية من "نادي الدول العربية" المسمى (جامعة) بالطلب الذي تقدمت به جنوب افريقيا؟ التساؤل في محله. بغض النظر، عن عدم وجود دولة عربية تستطيع الخروج عن الخط المرسوم لها، لكن ما قامت به جنوب افريقيا هو أفضل بكثير من ان تقوم به دولة عربية لسببين: أولهما أن جنوب أفريقيا ليست عربية، والثاني انها ليست إسلامية. ولذلك لا يستطيع أي أحد اتهام جنوب افريقيا بانحياز ديني أو عرقي.

اللافت للنظر في وفد جنوب افريقيا، ان من بين أعضائه قانونية من أصل عربي، وهي الدكتورة عديلة هاشم من ديربان،(جنوب أفريقيا) المسلمة الوحيدة في فريق دولة جنوب افريقيا في محكمة العدل الدولية. وتقول القانونية هاشم ان ارتباطها بالقضية الفلسطينية يعود الى زمن مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل والتي نفذها الطبيب اليهودي باروخ جولدشتاين، حيث أطلق النار على المصلين في المسجد الإبراهيمي أثناء أدائهم صلاة الفجر يوم الجمعة في شهر رمضان، في الخامس والعشرين من شهر فبراير 1994  مما أدى الى قتل  29 مصلياً.

مهمتان تقعان على عاتق محكمة العدل الدولية في هذه القضية، أولهما، أن تصدر قرارا أوليا يأمر بإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة والمهمة الثانية والمتعلقة بالقرار النهائي بشأن تهمة الإبادة الجماعية، فقد يستغرق صدوره سنوات.

تقول جنوب أفريقيا، إنه من خلال قتل الفلسطينيين في غزة، والتسبب في أذى عقلي وجسدي خطير لهم، ومن خلال خلق ظروف معيشية "مصممة لتحقيق تدميرهم الجسدي"، فإن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية" ضدهم. ولكن على ماذا تستند جنوب افريقيا في اتهامها؟

جنوب افريقيا مجهزة نفسها لذلك. فهي تستند كما تقول، الى "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" التي تعرف الإبادة الجماعية على أنها "أي من الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو دينية، وهذه الأفعال تشمل قتل أعضاء من الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضائها، وإخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، ونقل أطفال من الجماعة عنوة، إلى جماعة أخرى".

وأخيراً...

محكمة العدل الدولية هي الآن على المحك الحقيقي، فممارسات إسرائيل في حربها العنيفة في غزة والمتواصلة منذ أكثر من مائة يوم، واضحة تماما. فماذا ستقول المحكمة يا ترى؟ هل سترفع البطاقة الحمراء بوجه إسرائيل؟

العدالة الدولية ليست وحدها على المحك بل والضمير الإنساني أيضًا.