بادر أعضاء كنيست من اليمين الاسرائيلي للإطاحة بعضو الكنيست عن الجبهة عوفير كسيف خارج الكنيست من خلال بدء جمع تأييد 90 عضو كنيست وفق ما يقتضيه القانون، وذلك بعد توقيع كسيف على عريضة تدعم شكوى جنوب افريقيا لمقاضاة اسرائيل في محكمة الجنائيات الدولية بأمر ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وشن اليمين حملة مسعورة ضد كسيف، وسط مطالبات بإقالته واتهامه بدعم الإرهاب ودعوته للترشح في السلطة الفلسطينية.

وانضم إلى حملة اليمين أحزاب تُحسب على معسكر اليسار مركز في إسرائيل، حيث صرح زعيم المعارضة ورئيس حزب يش عتيد يائير لابيد بأن اغلب نواب حزبه يؤيدون عزل النائب عوفر كسيف باعتبار أنه "لا ينبغي أن يكون عضو كنيست، لكن من المؤسف أنهم لم يفعلوا الشيء نفسه مع عميحاي إلياهو الذي اقترح إسقاط قنبلة ذرية"، وفق تعبيره.

واعتبر كسيف توقيعه على العريضة فعلا وطنيًا، وليس دعم حروب الانتقام والإبادة، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن أعضاء الحكومة الأسرائيلية يمسون في الدولة ويضحون بمواطنيها لارتكاب المجازر وأن بسببهم رٌفعت شكوى ضد إسرائيل في محكمة الجنائيات الدولية.

وتابع: "لن اتنازل عن النضال من أجل مجتمع أخلاقي". 

وتعقد محكمة العدل الدولية جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بشأن حرب غزة يومي 11 و12 يناير كانون الثاني.

وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حربها على القطاع.

وقالت إسرائيل إنها ستمثل أمام المحكمة للطعن في الاتهامات.

وعادة ما تحتاج المحكمة أسبوعا أو اثنين لإصدار قرار في الإجراءات الطارئة بعد الجلسات. وقرارات المحكمة نهائية لكنها لا تملك صلاحية تنفيذها.