نشرت جمعية مبادرات ابراهيم التقرير السنوي الموجز لرصد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي. وفق المعطيات، تُعّد سنة 2023 الأكثر دموية في تاريخ الدولة، حيث فقد 244 مواطنًا عربيًا حياتهم في ظروف تتعلق بالعنف والجريمة.

ويأتي هذا الرقم، حسب مبادرات إبراهيم، على الرغم من انخفاض معين خلال الأسابيع الأولى من الحرب، إلا أن الجريمة عادت وتزايدت، حتى وصلت إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب تقريبًا. على سبيل المثال، في شهر سبتمبر وحده، وهو الشهر الأكثر دموي في عام 2023، فقد 29 شخصًا حياتهم. متوسط ضحية كل يوم، وفق ما جاء.

وجاء في نص بيان صادر عن جمعية مبادرات إبراهيم: "ارتفع عدد الضحايا بأكثر من الضعف مقارنة مع العام الماضي، على الرغم من وجود انخفاض كبير في عدد الضحايا منذ بداية الحرب في 7.10.23 – ويأتي الارتفاع الكبير على خلفية انخفاض عدد الضحايا الذي حدث عام 2022. على الرغم من الزيادة المروعة في عدد حوادث العنف، فإن معدل فك الرموز  ضئيل للغاية. تم حل 23 لغز جريمة فقط في 2023 - حوالي 10.5% فقط! وهذا يعني أن العديد من القتلة يتجولون بحريّة ويشكلون خطراً على المجتمع". 

وتناول البيان: "للجريمة عواقب عديدة، حيث يضاف إلى ضحايا الجسد، آلاف المصابين بدرجات متفاوتة من الخطورة والإصابات الجسدية والعقلية. بالإضافة إلى ذلك، تشكل الجريمة عائقاً أمام التنمية الاقتصادية وتضر بعمل الحُكم المحلي، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تراجع المجتمع العربي، بعد تحسن مجموعة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في العقد الماضي. في الفترة التي سبقت انتخابات السلطات المحلية، تزايد التهديد لرؤساء السلطات والمرشحين، ووقع عدد من حوادث العنف، بما في ذلك إطلاق النار، إصابات، وحتى مقتل المدير العام لبلدية الطيرة.
ومن بين عمليات القتل العديدة التي وقعت هذا العام، برزت حالتان على وجه الخصوص، في يافة الناصرة وبسمة طبعون، حيث قُتل خمسة أشخاص في كل من الحالتين. وفي أبو سنان، قُتل أربعة أشخاص بالرصاص في عملية واحدة، أحدهم مُرشح للانتخابات المحلية".

يقولون في مبادرات ابراهيم: "يجب علينا أن نتأكد من أن مكافحة الجريمة سترتفع بدرجة كبيرة. لذلك، هنالك ضرورة لضمان استمرار تنفيذ قراري الحكومة 549 و550 بشأن معالجة ظاهرة العنف في المجتمع العربي وتقليص الفجوات حتى النهاية، من أجل معالجة العوامل العميقة لظاهرة الجريمة. 88% من ضحايا الجرائم عام 2023 قُتلوا رمياً بالرصاص. ويجب معالجة ظاهرة الأسلحة غير المشروعة. ومن المؤكد أن التوزيع الواسع لتراخيص الأسلحة لن يساعد في تحسين الوضع، حيث من المعروف أن نسبة معينة من هذه الأسلحة قد تصل إلى عناصر إجرامية.
إن تنفيذ هذه الاستنتاجات ووضع القضية في مرتبة أعلى في ترتيب الأولويات الحكومية سيؤدي إلى تحسين وضع مكافحة الجريمة في المجتمع العربي بشكل كبير. الأرقام الصادمة لعام 2023 ليست قدراً. ويجب علينا أن نعكس هذا الاتجاه"، إلى هنا نص البيان.