الجهات التي تم تقديم أكبر عدد من الشكاوى بشأنها هي مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة حماية البيئة

وصل الى "كل العرب" بيان صادر عن وزارة القضاء، جاء فيه ما يلي:"تمّ اليوم نشر تقرير نشاط الوحدة الحكومية لحريّة المعلومات لعام 2021 والذي يستعرض تطبيق قانون حريّة المعلومات في الوزارات الحكومية والوحدات التابعة لها. خلال عام 2021، تمّ تقديم 14838 طلبًا للحكومة بشأن حريّة المعلومات، وذلك بوتيرة ارتفاع ثابتة في عدد الطلبات المقدّمة في السنوات الأخيرة.

الجهات التي تم تقديم أكبر عدد من الشكاوى بشأنها هي مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة حماية البيئة. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن مكتب رئيس الوزراء خلال عام 2021 كسلطة خرقت قانون حرية المعلومات 9 مرات، بل وسجّلت أعلى معدلات لتجاوز الوقت الذي ينصّ عليه القانون للرد على حرية المعلومات، اذ تأخّر مكتب رئيس الوزراء في الرد على أكثر من 60٪ من الطلبات المقدمة إليه.".

وزاد البيان:"معطيات مركزية من التقرير:

• السلطات التي تم تقديم معظم طلبات الحصول على المعلومات إليها هي وزارة التربية والتعليم (2052)، والسلطة الوطنية للإطفاء والإنقاذ (1704)، شرطة إسرائيل (1525)، سلطة أراضي إسرائيل (1184)، وزارة الصحة (957) ووزارة الرفاه والضمان الاجتماعي (813).

• الجهات التي قدّم لها أكبر عدد من الشكاوى المبرّرة هي مكتب رئيس الوزراء (14 شكوى)، وزارة الصحة (11)، وزارة التربية والتعليم (10)، وزارة حماية البيئة (8). تمّ تقديم معظم الشكاوى المقدمة للوحدة بسبب عدم استجابة الوزارات الحكومية. ونتيجة لذلك، تم الإعلان عن مكتب رئيس الوزراء خلال عام 2021 كجهة انتهكت قانون حريّة المعلومات 9 مرات.

• السلطات التي سجّلت أعلى المعدلات لتجاوز الوقت الذي حدّده القانون للرد ّعلى طلب حصول على معلومات (استجابة خلال أكثر من 120 يومًا): مكتب رئيس الوزراء (64.5%) ، الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة (38.1%) ووزارة حماية البيئة (36.4%).

• الوزارات التي استجابت بشكل إيجابي لأعلى نسبة من الطلبات هي وزارة المواصلات (83.8%) ، وسلطة السكان والهجرة (82.3%) ، ووزارة الاقتصاد والصناعة (65.7%).

• السلطات التي استجابت خلال فترة قصيرة (تصل إلى 14 يومًا) لطلبات حرية المعلومات المقدمة إليها: سلطة أراضي إسرائيل (74.8% من الطلبات) ، وزارة الاقتصاد والصناعة (73%) ووزارة المواصلات (63.6%).

• الجهات التي رفضت معظم طلبات حرية المعلومات هي: وزارة الداخلية (48.2%) ، إدارة المحاكم (45.4%) ، وزارة العدل (43%) ، وزارة الأمن الداخلي (41.1%). الأسباب الرئيسية لرفض تقديم المعلومات من المكاتب الحكومية هي: انتهاك الخصوصية (33.1% من جميع حالات الرفض) والمعلومات التي ،  الناطقة باسم وزارة القضاء  للإعلام العربي.