يوسف الفيومي، صاحب البيتين، في حديث لمراسل "كل العرب":

بالنسبة لي كل من يعمل في مجال هدم بيوت المواطنين هم عصابات، حتى عناصر وحدة يوآف الذين يأتون مدججين من أجل الهدم.

يعيش في المنزلين 9 أشخاص، سلطة توطين البدو ويئير معيان شخصيا مسؤولون عن هدم البيوت!

أقدمت جرافات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، على هدم منزلين لعائلة الفيومي، بمساحة 70 مترا في قرية أبو تلول المعترف بها.

وكانت عائلة يوسف الفيومي استبقت أمر الهدم، وبدأت في الأيام الأخيرة بتفكيك المنزلين، اللذان تمّ بناؤهما في شهر فبراير/شباط الماضي، ولكن وصلت اليوم جرافات السلطات الإسرائيلية مع عناصر وحدة يوآف، وقامت بهدم ما تبقي منهما. وهذه المرة الثانية في العام الأخير التي تقوم به جرافات السلطات الإسرائيلية بهدم البيتين.

وقال يوسف الفيومي، صاحب البيتين، في حديث لمراسل "كل العرب": "بالنسبة لي كل من يعمل في مجال هدم بيوت المواطنين هم عصابات، حتى عناصر وحدة يوآف الذين يأتون مدججين من أجل الهدم. المسؤول الرئيس عن عمليات الهدم هو يئير معيان. كم كنا سعداء حين سمعنا عن الاتفاقية التي تجيز بناء 70 مترا مربعا للأزواج الشابة، وقمنا بإعادة أولادنا إلى احضاننا بعد أن تشردوا في تأجير بيوت في شقيب السلام، ولكن كل هذا كامن ضحك على الذقون".

وتابع الفيومي بمرارة قائلا: "يعيش في المنزلين 9 أشخاص، سلطة توطين البدو ويئير معيان شخصيا مسؤولون عن هدم البيوت، وحين بنيت جاءوا وقالوا نحن لسنا بحاجة إلى أمر محكمة، لأن القرار جاهز. بدأنا بتفكيك "البروفايل" وتنزيل السقف لكي لا يكون هدم وخراب بيوت بعد أن استثمرنا في هذين البيتين، وبالأمس اتصل بي ضابط شرطة وقال لي إذا كنتم هدمتم فلن تكون حاجة لإحضار قوات – ولكن يريدون تخويفنا من خلال هذه القوات والجرافات. نحن داخل قرية معترف بها ونجري مفاوضات على مستقبلنا وخلال ثلاثة إلى أربعة أشهر سيكون لنا مخطط، ولكنهم يأتون للهدم لأنهم لا يريدون حلولا للعرب في النقب. منذ عامين ونحن مستمرون في المفاوضات، ولكنهم معنيون بأن يستمر الأمر على ما هو عليه".

مدير عام سلطة توطين البدو، يئير معيان، عقب قائلا: "سلطة البدو تخطط حارة جديدة في أبو تلول، وهذه الحارة في مرحلة متقدمة من التخطيط ولكن لم يتم المصادقة عليها. لقد تمّ التوضيح لكل المواطنين بأنهم ممنوعون من البناء بدون تصاريح. عملية الهدم تمّت بواسطة سلطة الإنفاذ".

إعلان القرار

وكانت القائمة العربية الموحدة أعلنت في مايو/أيار الماضي أنه "كجزء من الاتفّاق الجديد بين القائمة العربية الموحّدة والأطراف الحكوميّة، فقد قامت الحكومة والسلطات المختصّة بإقرار تعديلات هامّة على سياساتها فيما يخصّ الإجراءات القانونيّة في توسيع بيوت قائمة وبناء أخرى جديدة في القرى غير المعترف بها في النقب، بحيث يضمن التعديل: إمكانية توسيع المباني القائمة لغاية 70 مترًا، وإقامة أخرى بنفس المساحة، بالتنسيق مع الجهات المختصّة، وهذا يفتح المجال أمام الأزواج الشابة لبناء مسكن دون قلق من هدم أو مخالفة؛ منع هدم إضافات قائمة؛ إمكانيّة صيانة البيوت القائمة وتغيير أسقفها؛ السماح للسكان الّذين يتم تنفيذ مشاريع قطرية في مكان سكناهم أو بالقرب منها -كشوارع وسكك قطار- أن يقوموا بنقل بيوتهم بشكل مؤقّت وببناء بنى تحتية تصل لهذه البيوت، إلى حين عودتهم لبيوتهم أو إيجاد حل دائم للسكن".

وبعثت المديرة العامة لوزارة الرفاه الاجتماعي، المسؤولة عن سلطة توطين البدو، سيغال موران، برسالة إلى مدير عام سلطة توطين البدو، يئير معيان، تقول فيها إنّ عليه "تطبيق قرار الحكومة بالنسبة لمبان سكنية للأزواج الشابة بمساحة 70 مترا بعد تلقي إذن بالمبنى من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون". وتؤكد هذه الرسالة مسؤولية السلطة عن أوامر الهدم، التي دائما ما كانت تتنصل منها بإدعاء عدم مسؤوليتها عن هذه الأوامر التي أبقت عشرات آلاف الأسر العربية-البدوية في النقب بدون مأوى.
إلا أنه في وقت لاحق، أصدرت نائبة المستشارة القانونية للحكومة شروطا تعجيزية للسماح ببناء مساكن للأزواج الشابة.