أقدم مركز عدالة اليوم الثلاثاء على تقديم طلب لكل من المدعي العام، المستشار القانوني للحكومة ورئيس قسم التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحاش)، يطالب فيه بفتح تحقيق جنائي بأحداث قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان في تاريخ 19.12.2017.

ويأتي طلب عدالة بعد تصريحات النائب السابق لرئيس قسم التحقيق مع عناصر الشرطة ( ماحاش) ، موشيه سعدة، التي كشفت عن تورط مسؤولين إسرائيليين سابقين في الضغط على ماحاش لإغلاق ملف الشهيد يعقوب أبو القيعان، الذي قتل برصاص الشرطة في كانون الثاني 2017، كما ورد في بيان عمّمه المركز.

الشهيد يعقوب أبو القيعان

وجاء في بيان مركز عدالة أنّه :"طالب  بإدلاء شهادة النائب السابق لرئيس "ماحاش" على ضوء التصريحات التي كُشِفَ عنها البارحة في المقابلة التي أجراها سعدة على قناة "12"، والتي تؤكد على المواقف السابقة التي سلّطت الضوء على تضارب المصالح والاعتبارات غير المهنية وكذلك العنصرية التي كانت الدافع لإغلاق الملف قبل فتحه حتى.".

وأضاف البيان:"يُذكر أن المحكمة العليا كانت قد رفضت في تاريخ 21.10.2021  الالتماس الذي قدمه مركز عدالة ولجنة مناهضة التعذيب باسم عائلة الشهيد، حول قرار المدعي العام بعدم فتح تحقيق بخصوص قتل الشهيد أبو القيعان على يد أفراد الشرطة. في حينه، اكتفى النائب العام، شاي نيتسان، بفحص أولي للملف، دون فتح تحقيق جنائي جدّي، الذي من الممكن أن يقدّم عناصر الشرطة المتورطين للمحاكمة والمحاسبة، وبذلك أعطى غطاء وحماية قانونيّة للمتورطين.

يفيد الطلب الذي قدّمه المحامي حسن جبارين والمحامي عدي منصور، اليوم، بأن المعلومات التي تم الكشف عنها في المقابلة تؤكّد الشبهات التي أشار إليها الملتمسون في السابق حول تضارب المصالح داخل المؤسسات الإسرائيلية المختصّة، والذي أدى إلى إصدار قرارات غير متناسبة، وأن الأمر يستوجب فتح ملف جنائي في أحداث قتل أبو القيعان. كما وأضاف مركز عدالة أن الأدلة الموجودة في هذا الملف تشير إلى شبهات بارتكاب جرائم خطيرة من قبل عناصر الشرطة المتورطين، أبرزها إطلاق النار المتعمّد على الشهيد يعقوب أبو القيعان ومنع المساعدات الطبيّة من الوصول إليه.

ويضيف مركز عدالة: "لا توجد قضية أوضح من قضية الشهيد أبو القيعان لتظهر التستر المنهجي والإعفاء الشامل من العقاب على قتل الفلسطينيين على أيدي عناصر الشرطة والجنود. تم اطلاق النار على مواطن بريء من قبل الشرطة، وتركوه ينزف حتى الموت دون محاسبة أحد. الآن، تعزز كلمات النائب السابق لرئيس قسم التحقيق مع عناصر الشرطة "ماحاش" ما كنا نقوله منذ سنوات, وهو أن هنالك تضارب للمصالح في جهاز "ماحاش" ومكتب النائب العام، وأن الاثنين غير مهتمين في التحقيق والملاحقة القضائية عندما يكون الضحيّة فلسطينيّ"."، إلى هنا نصّ بيان مركز عدالة.