وصل بيان صادر عن مركز عدالة جاء فيه ما يلي: "تلقى مركز عدالة رد من قبل الدولة على الالتماس الذي قدم بهدف إقامة مراكز تشغيل في بلدات عربية في النقب. يتلقى البدو في النقب حاليًا خدمات التشغيل من 5 مدن وهي رهط، بئر السبع، ديمونا، عراد ويروحام وهي مدن بعيدة عن سكنهم خصيصا من يسكن في القرى البعيدة وغير المعترف فيها اذ يضطر بعضهم للسفر حوالي ساعة ونصف فقط من أجل الوصول الى مركز خدمات تشغيل. هذا بالإضافة الي صعوبات أخرى مثل عوائق اللغة حيث ان قسم من مراكز التشغيل المذكورة أعلاه لا تقدم الخدمات باللغة العربية".

 وكان مركز عدالة قدم الالتماس اليوم الأحد 20/3/2022، للمحكمة العليا باسم منظمات مجتمع مدني ومجالس محلية في النقب وطالب المحكمة بإصدار أمر لمطالبة وزيرة الاقتصاد بإقامة فروع لمصلحة التشغيل في البلدات البدوية التالية: حورة، الكسيفة، اللقية، شقيب السلام، عرعرة وتل السبع، وذلك من أجل تسهيل وصول سكان هذه البلدات الى فروع مصلحة التشغيل، وبتقديم معايير واضحة وشفافة لافتتاح مزيد من فروع مصلحة التشغيل.

 جاء هذا الالتماس بعد توجه مركز عدالة مطلع أيار 2021 الى وزير الاقتصاد والصناعة آنذاك، عمير بيرتس، والمدير العام لمكتبه، ومطالبتهما بإنشاء مكاتب مصلحة التشغيل في البلدات البدوية في النقب، باسم منتدى التعايش في النقب، وذلك في ضوء معدلات البطالة والفقر في البلدات البدوية حيث تندرج جميعها في أسفل السلم الاقتصادي. وبحسب تقرير صادر عن خدمة التشغيل في حزيران 2021: “يعاني السكان البدو في النقب من أزمة بطالة حادة قبيل جائحة كورونا، حيث أن نسبة كبيرة جدًا منهم يتلقون مخصصات ضمان الدخل و30% من الباحثين عن عمل منهم يعانون من بطالة طويلة الأمد لأكثر من عامين وهذه من أعلى النسب قطريًا“.

يُذكر أن مركز عدالة توجه عدة مرات الى دائرة التشغيل والى وزارة الاقتصاد بهدف تلقي نسخة من معاييرهم لإقامة فروع تشغيل، ولكنهم رفضوا تقديم معايير مفصلة. مواقع فروع التشغيل المتواجدة توضح عدم المساواة في تنفيذ القانون الذي يلزم بإقامة فروع تشغيل، فعلى سبيل المثال تبعد بلدة يروحام نصف ساعة عن ديمونا ويوجد مكاتب مصلحة تشغيل في كلاهما، بينما لا يوجد مكتب تشغيل في عرعرة النقب بالرغم من أنها تبعد حوالي ساعة عن ديمونا ونسبة البطالة فيها تبلغ 30%. مثال إضافي لعدم المساواة نراه كذلك في كريات ملاخي.

وارفق الى رد الدولة لمركز عدالة توصيات المدير العام لمراكز التشغيل من يوم 19/9/2021، حيث اوصى وزيرة الاقتصاد بإقامة خمسة مراكز تشغيل جديدة في البلدات الكسيفة، تل السبع، شقيب السلام، عرعرة وحورة وأقيمت جلستان في مكتب الوزيرة للبت في التوصيات في يوم 26/10/2022 وجلسة استكمال في 23/1/2022 وقرار نهائي لإقامة جميع مراكز التشغيل المذكورة لم يؤخذ بعد. بالمقابل، ذكر في رد الدولة ان وزيرة الاقتصاد طالبت بتحضير توصية لإقامة مركز تشغيل جديد في بلدة بدوية قبيل جلسات البت في ميزانية العام المقبل 2023.

 تضيف المحامية سلام ارشيد من مركز عدالة: "يؤكد رد الدولة وتوصيات المدير العام بشكل خاص أهمية وضرورة مطالبنا لإقامة مراكز تشغيل جديدة تخدم المواطنين العرب في النقب، حيث انه المدير العام لم يوصي فقط بإقامة خمس مراكز تشغيل جديدة في البلدات العربية بالنقب بل وأيضًا ذكر أهمية إتاحة الخدمات باللغة العربية ووضع المواصلات العامة السيئ في المنطقة.
مركز عدالة سيستمر بالمطالبة وبمتابعة مجريات الأمور حتى تحقيق هدفنا وافتتاح مراكز تشغيل جديدة تلبي احتياجات المواطنين البدو" إلى هنا نص البيان.