اتحاد ارباب الصناعة لمحافظ بنك إسرائيل:

"إذا لم يتم تقليص الارتفاع بالفائدة فإن مجموعات سكانية بأكمها سوف تنحدر الى خط الفقر"

- د. محمد زحالقة :

"نناشد الحكومة في ظل موجة ارتفاع الأسعار الاخيرة، العمل على إيجاد الحلول حفاظا على الأمان الاقتصادي للطبقات المتوسطة والضعيفة"

حذّر اتحاد ارباب الصناعة في إسرائيل من خطورة عدم تخفيض الفائدة البنكية التي ارتفعت بشكل ملحوظ مؤخرًا، والذي قد يؤدي لانحدار مجموعات سكانية بأكمها لخط الفقر، كما ورد من الاتحاد.

وصرّح د. محمد زحالقة ، رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة، بشأن  موضوع الفائدة البنكية قائلًا:" الأمر من شأنه ان يؤدي الى تفاقم غلاء المعيشة ويؤدي الى ازمة اقتصادية ستكون ابعادها وخيمة سيعاني منها الطبقات المتوسطة والفقيرة التي معظمها من المجتمع العربي، والمصالح الصغيرة والمتوسطة والتي معظمها مصالح وشركات عربية. من هنا نٌناشد الحكومة في ظل موجة ارتفاع الأسعار الاخيرة، العمل على إيجاد الحلول حفاظا على الأمان الاقتصادي للطبقات السكانية المتوسطة والضعيفة "."، الى هنا نصّ البيان.

د. محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة -  تصوير اتحاد ارباب الصناعة 

وجاء في بيان صادر عن اتحاد أرباب الصناعة ما يلي:"توجه د. رون تومر رئيس اتحاد ارباب الصناعة ورئيس رئاسة المصنعين وارباب العمل اليوم الثلاثاء لمحافظ بنك إسرائيل وذلك خلال مؤتمر ايلي هوروفيتس في القدس، في اعقاب الارتفاع الاخيرة للفائدة البنكية والمخاوف المتزايدة من الركود، وقال: " إذا لم تعمل على تخفيض وتقليص ارتفاع الفائدة البنكية فإن مجموعات سكانية بأكملها ستجد نفسها تحت خط الفقر".

وقال د. رون تومر خلال المؤتمر: "توقعات الهيئات الدولية بشأن النمو، سلبية، ولذلك، إذا طُلب رفع الفائدة البنكية مرة أخرى حتى لو بنسبة محدودة مقارنة بالعالم، فأن هذا الارتفاع سوف يضر بالمصالح وبالأخص الصغيرة منها، كما وستضر بالعائلات التي تعتمد على القروض او الرهن العقاري (المشكنتا). إذا كنا نتوقع ركوداً اقتصاديا، فإن ارتفاع حاد للفائدة البنكية سوف يقربنا للركود الاقتصادي أكثر".

هذا وتطرق د. رون تومر أيضا الى موجة الغلاء الأخيرة في السوق وعرض ما يعرف بـ "الوصايا العشر" التي نصها لخفض غلاء المعيشة ومن بينها خمس خطوات للتنفيذ وخمسة خطوات يجب تجنب تطبيقها. الخمس خطوات التي طالب بتنفيذها؛ خفض الأسعار للمصالح منها خفض قيمة الارنونا التجارية وضريبة المصالح، توسيع دائرة عروض العقارات، خفض قيمة الضريبة المضافة على المنتجات الأساسية من خلال الانتقال للآليات المعمول بها في دول التنمية والتعاون الـ OECD، وتطبيق عملية التمويل المباشر للمزارعين، وتوفير الحلول والبنى التحتية للاقتصاد الأخضر.".

وأضاف البيان:"اما عن الخطوات الخمس التي دعا الى عدم الشروع بها تتمثل بعدم رفع مصاريف التشغيل، اذ ان هذا الارتفاع غير المسؤول للأجور، سيمس بغلاء المعيشة وبالمصالح الصغيرة، لن نرضخ للجان العمال، وعدم فرض ضرائب غير متلائمة اذا ما اقرت الحكومة، وكل حكومة، تريد رفع رسوم الضرائب من أجل تحقيق اهداف معينة، بل يتوجب عليها تقليص المصاريف، وعدم الاثقال على عملية التنظيم -بما ان سلطة التنظيم لم تتأسس بعد، لكن القائمون على عملية التنظيم بدأوا بتجاهلها على الرغم من ان تكاليف عملية التنظيم ستقود بشكل مباشر الى ارتفاع غلاء المعيشة. وفي النهاية ناشد تومر الحكومة عدم التصرف وفق خطة اقتصاد انتخابي والرضوخ الى مبادرة شعبوية مثل الموافقة على اقتراح رفع الأجور مثلا، او فرض ضرائب على المصالح التجارية وفرض الرقابة على الأسعار. حتى خلال فترات الانتخابات يجب التنبه الى المسؤولية الكامنة في توجيه الاقتصاد بشكل صحيح.

كما تطرق رئيس اتحاد ارباب الصناعة الى الأزمة مع المعلمين، قائلاً إن "وزير المالية محق في إصراره على ربط اتفاقية الأجور بخطوات أخرى. في ظل حالة جهاز التعليم الحالية، إذا ما وافق وزير المالية على زيادة رواتب المعلمين دون ادخال التغييرات التي من شأنها تحسين نظام التعليم، فسوف يكون مخطئا. يافا بن دافيد ونظرائها في منظمة المعلمين يرفضون أي فكرة للإحداث التغيير. للفجوة الكبيرة بين أيام الإجازة للمعلمين في المدارس، وبين اجازات أولياء الأمور في إسرائيل عواقب وخيمة على الاقتصاد، مما يؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالإنتاجية العامة وإنتاجية العمل ".

وتطرق د. محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة الى موضوع الفائدة البنكية وقال:" بحسب المعطيات المتوفرة لدينا فان نسبة الأزواج الشابة من أبناء المجتمع العربي التي حصلت على قروض الإسكان عالية جدا، وبالتالي سيكون هؤلاء اكثر المتضررين من استمرار ارتفاع الفائدة البنكية حيث سيضطرهم الامر الى تسديد دفعات شهرية اعلى لم يأخذوها بعين الحسبان. من جهة ثانية فان المصالح العربية التي تستند الى قروض بنكية ستضطر بدورها بتسديد دفعات شهرية اعلى مقابل القرض الذي حصلوا عليه، هذا بالإضافة الى ارتفاع الأسعار في المواد الخام وتكاليف النقل والإنتاج. كل هذا من شأنه ان يؤدي الى تفاقم غلاء المعيشة ويؤدي الى ازمة اقتصادية ستكون ابعادها وخيمة سيعاني منها الطبقات المتوسطة والفقيرة التي معظمها من المجتمع العربي، والمصالح الصغيرة والمتوسطة والتي معظمها مصالح وشركات عربية. من هنا نٌناشد الحكومة في ظل موجة ارتفاع الأسعار الاخيرة، العمل على إيجاد الحلول حفاظا على الأمان الاقتصادي للطبقات السكانية المتوسطة والضعيفة "."، الى هنا نصّ البيان.