الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الأحد 10 / نوفمبر 04:02

العنف والخاوة

بقلم: مرعي حيادري

مرعي حيادري
نُشر: 16/06/22 09:27,  حُتلن: 12:11

العنف الأسري الإجتماعي الثقافي والتعليمي والأقتصادي يشاهده الجميع في كل مناحي الحياة الواسعة بتجارب مذهلة ومحيرة، حيث يتم التساؤل كيف يغزونا هذا العنف بكل أشكاله وما هي الأسباب التي تجعله يتغلغل إلى ابعد وأعمق حقيقتنا الحياتية، ناهيك عن العدد الكبير من القضايا العالقة في مجتمعنا العربي تتعلق في العادات والتقاليد التي تفضح المجال لمؤسسات حكومية أن تستغل الحدث على حساب تقوية أهدافها المؤسساتية وضياع البوصلة الأساسية نحو الترميم والصيانة التي نحن بأمس الحاجة أليها ولكن للأسف نعطي المجال لغيرنا من تمرير سياسات فرق تسد نظرا للجهل والتخلف وعدم القدرة على استيعاب ما يدور مقابل القليل من الرشوة التي تكون نهايتها القتل( ببلاش)..!

هذا الفيروس الخطير لهو آفة أجتماعية أقوى من كل الآفات المرضية والصراع مع الحياة، نحن نعي أن المرض المستحيل طبيا نستطيع أن نداويه ،وأن لم ننجح نودع إلى العالم الآخر، فهذا هو الفرق، في حين تبقى تلك الآفة الخطيرة ملازمة لنا حتى تقتلنا ويوميا دون إيجاد الدواء لها، من منطلقات عدة وعديدة وأهمها اننا شعب عربي فلسطيني يحمل الجنسية الاسرائيلية ويدرك وفق الأمنيات بأننا في أدنى درجات الترتيب الأنساني وفق تصورهم ، فهم يريدون أن تعم الفوضى بين قرانا ومدننا من أنتشار السلاح غير المرخص لحصد أرواح بعضنا البعض دون رقيب أو حساب، وأولها مهام وزارة الشرطة التي لا تفعل أو تهتم بما فيه الكفاية لوقف إطلاق النار والقتل اليومي بكافة مدن وقرى الوسط العربي..

نحن نعي حقيقة أمرنا وما يدور بين جماهير شعبنا ،بأن قلة قليلة تجتاح الجسد الأنساني بفوضى ودون رادع، ولكن الأدوات الصحيحة لعلاج السلاح غير المرخص هو عمل الشرطة التي لا تحاول ان تألو جهدا ، ولو بالقليل من أجل إيقاف الفاعلين الأصليين المعروفين لها في كل بلد وبلد ، حتى في جهاز الشاباك يعرفون أولئك الذين يبثون الفوضى القاتلة ، نحن لا نناشد فقط في وقف تلك المظاهر المقيتة ، لا بل في قمعها وقلع جذورها النتنة في تدخل الحكومة المباشر والتي هي المسؤولة أولا وأخيرا أمام مواطنيها..

دور البلدية والأهالي لهو الحلقة الأضعف في ألامكانيات والوسائل الشحيحة في السيطرة على أولئك الحمقى والقتلة المأجورين، حيث أرى أن الرد ماهو الا كلام وشعارات لا رصيد له ،لاحظت ذلك كمواطن منذ زمن ، لا بل منذ سنوات، دون أي حل جذري لتلك المشاكل المتفرعة والمتنوعة من أشكال العنف المنتشرة في كل الأشكال الحياتية العديدة، والدليل على ذلك اللجان التي تشكل محليا، والنية موجودة عندها لمجرد إثارة الموضوع نعم ،ولكن تبقى الأجوبة دون النتائج ، لأننا لا نملك الأدوات اللازمة ، وهي ليست العنوان الصحيح لمحاربة هذه الآفة بقدر ماهو دور السلطة المحلية وإعلاء ذلك الموضوع لمراكز الشرطة والحكومة بكل هيئاتها ، ومع وجود النوايا الحسنة فعلا في وقف ذلك..، لأننا نرى نوايا الشرطة وكافة المؤسسات الحكومية، وكيف تتعامل مع المواطنين العرب والمواطنين اليهود في هذا الموضوع تحديدا (العنف)
وكل المواضيع الشائكة الأخرى في مجتمعاتنا العربية..!

للجان الشعبية ومن يتجند لمساعدتها من أجل الأستقرار والهدوء والأمن والآمان شكل ومشهد نظري لا أكثر ، وللفعل شكل صحيح دون نتائج ملموسة أو محسوسة وعلى مدار سنوات خلت من أعمارنا،طبعا نحن شاكرين لجهودهم جميعا ، ولكن يجب أن نبحث عن آليات أخرى تساعد على الحلول النهائية،كما بودي أن أتطرق لهذه اللجان مشكورة أن تكون غير تابعة لأي من الأحزاب السياسة، مستقلة بفكرها وعملها لبلدها أينما تواجدت ،في هذا العمل المجاني التطوعي ، لا رابح أو خاسر فيه ، ألا خسارتنا لأرواح تزهق أمام أعيننا عاجزين عن الحلول، يجب أن نفتش عن حلول تفيدنا ولا نريد شعارات وصور جماعية لا تجلب لنا النتائج كي تكسب نقاطا على فئة معينة من شرائح الأحزاب المحلية ، سويا ومعا تعالوا نفتش عن أدوات تخفف من وطأة الأضطهاد والتمييز وسياسة الأبرتهايد ضد جماهيرنا العربية والتي كان مسمارها الأخير لنا، من أجل أن تعم الفوضى بيننا ، تتجلى بنشر السلاح والقتل الإنساني للناس الأبرياء، وأكثر من المتورطين في قضايا الغش والخداع ،
والذين ما زالوا طليقي الحرية حتى آخر هذا الكلام..!!

قلبي وفكري مع كل مظلوم يقتل دون سبب مقنع ، وحتى لو كان العكس، لست انا من يحاسب ، لا بل القانون الغائب والمغيب..!!
اللهم اني قد بلغت وأن كنت على خطأ فيقوموني..

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com

مقالات متعلقة

.