لا يزال مجتمعنا العربي ينزف ويودّع المزيد من أبنائه بجرائم قتل، وخلال أقل من24 ساعة لقي شابين مصرعها رميًا بالرّصاص، أحدهما هو الشاب محمود صنع الله البالغ من العمر 43 عامًا من سكان دير الأسد والذي تعرّض لإطلاق نار أثناء تواجده في البعنة ليلة أمس الاثنين، أما الثاني فهو الشاب منير ريان من سكان كفربرا وهو بالثلاثينات من عمره وهو أب لطفلتين والذي لقي حتفه اليوم الثلاثاء رميًا بالرصاص خلال تواجده في شوهم (بمنطقة المركز). 

من اليمين: القتيل منير ريان، القتيل محمود صنع الله

يشار إلى أنّ الضّحية منير ريان هو الضحية العربية رقم 39 منذ بداية العام الحالي 2022. ونشهد في الفترة الأخيرة ازدياد كبير في حوادث العنف وإطلاق النار والطعن والجرائم الأخرى التي أودت بحياة الكثير من أبناء وبنات مجتمعنا العربي. هذا عدا عن إطلاق الرصاص بالهواء والمطاردات التي تقض مضاجع المواطنين وتشكّل خطرًا حقيقيًّا على السلامة والأمن العام، إذ شهدنا يوم أمس الاثنين رعبًا في الناصرة بسبب مطاردة وإطلاق نار قرب دوار النمساوي- كل العرب، حيث أقدم شخص ملثم ظهر على إطلاق رصاص كثيف نحو شخص تواجد بسيارة ثم ترجل منها وذلك أمام عدد كبير من طلاب المدارس والمارة، الأمر الذي شكّل خطرًا مباشرًا وكبيرًا عليهم.

الناصرة أمس

هذا ويذكر أنّه من بين الضحايا الـ39 خمس شابات قتلن منذ بداية العام آخرهن الشابة جوهرة خنيفس من شفاعمرو بتفجير سيارتها وهي ابنة نائب رئيس بلدية شفاعمرو.

5 نساء ضحايا لجرائم قتل
الجريمة الأولى هذا العام قتلت فيها رسمية برابرة (28 عامًا) على يد زوجها الذي قام بطعنها 50 طعنة داخل بيتهما في نوف هجليل، وبعد شهرين من الجريمة وضع الزوج حدا لحياته داخل السجن. الجريمة الثانية قتلت فيها سهيلة جاروشي (37 عاما) من الرملة رميا بالرصاص داخل سيارتها وامام طفلها. الجريمة الثالثة قتلت فيها الفتاة رزان عباس (17 عاما) من كفركنا والتي لقيت حتفها جراء رصاصة طائشة اخترقت بيتهم اثناء تبادل اطلاق رصاص بين مجموعتين، وقد اعتقلت الشرطة عدد من الضالعين. الجريمة الرابعة راحت ضحيتها ريما خديجة في الثلاثينات من عمرها من سكام قلنسوة بعد ان قتلت رميا بالرصاص في ساحة منزلها ومن مسافة صفر وامام طفلها، وحتى هذا اليوم الشرطة لم تصل للمجرم. الجريمة الأخيرة، وقعت مساء ـمس وقتلت فيها الشابة جوهرة خنيفس (28 عاما) التي قتلت في حادث انفجار سيارة كانت تسوقها، حيث تم الصاق عبوة ناسفة بسيارتها، والخلفية غير واضحة حتى الأن، اذ ان الشرطة تحقق بعدة اتجاهات بما في ذلك اذا كان خطأ في تشخيص هوية الضحية.

ويشار إلى أنّ غالبية القضايا لا تزال مفتوحة دون اعتقالات أو لوائح اتّهام، والمجرمون أحرار طلقاء.