إنطلق، الاثنين، في الكنيست نشاط منتدى مساواة الطائفة العربية الدرزية بمبادرة النواب علي صلالحة عن حزب (ميرتس) وفطين ملا (الليكود) ومفيد مرعي (كحول لافان).

وانعقدت الجلسة الأولى للمنتدى بحضور رئيس الكنيست ميكي ليفي (يس عتيد) ومشاركة نواب اخرين من جميع الطيف السياسي، ابرزهم النائب منصور عباس، رؤساء سلطات محلية درزية وعدد من النشطاء.

ويأتي تأسيس هذا المنتدى على غرار قانون القومية العنصري، اذ تُجرى مساع لسن قانون خاص لمساواة الطائفة العربية الدرزية دون غيرها.

وشهدت الجلسة مشادات كلامية وجدال حاد بين الوزير حمد عمار ورئيس مجلس محلي كسرى سميع ياسر غضبان على خلفية عدم تلقي السلطات المحلية الدرزية الميزانية الموعودة بها.

ووجه غضبان: "توقفوا عن بيع وتسويق الأكاذيب للجمهور".

فيما عقب راضي نجم - رئيس مجلس محلي بيت جن: "الجمهور يصغي لنا، نحن (رؤساء السلطات) الممثلون الحقيقون للطائفة الدرزية ولستم انتم (للنواب)".

ولخص عضو الكنيست علي صلالحة أحد المؤسسين للمنتدى: "هذا فجر يوم جديد نشق فيه طريق جديدة من أجل ابنائنا وأحفادنا وبتعاون كامل مع الجمهور. نحن كممثلي جمهور علينا أن نعمل لتحقيق التغيير وإصلاح الواقع الذي نعيشه"، كما قال.

وفي 19 تموز 2018، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون القومية العنصري بأغلبية 62 ومعارضة 55 وبامتناع نائبين عن التصويت.

القانون يُعرِّف إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي وحدد أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في إسرائيل، وبه تفقد العربية صفة لغة رسمية وتأخد ما سمي بـ "مكانة خاصة".

ويتنكر القانون للأقليات الأصلانية، فيما يكرس الفوقية اليهودية ويعمق عدم المساواة بحق من هم غير يهود. ما اثار ولا زال رفضا واحتجاجا واسعا ضده، لا سيما بأوساط الطائفة الدرزية التي ينخرط أبناؤها في مؤسسات الدولة والشرطة والجيش.

وبأعقاب القانون كان قد تظاهر عشرات الآلاف من أبناء الطائفة الدرزية بإسرائيل، في تظاهرة أُعتيرت "الأضخم" وسط مدينة تل أيبب مطالبة بالمساواة ومنددة بـ “قانون القومية”.

وتجددت مطالب العرب الدروز بتعديل قانون القومية وتصحيح الغبن بحقهم في الاونة الاخيرة بعد كشف الأجهزة الأمنية في اسرائيل عن مقتل ضابط من أبناء الطائفة خلال عملية خاصة في قطاع غزة، ليعود قانون القومية الى الواجهة.