الفيديو والصور من المحكمة اليوم بلطف من مؤسسة ميزان 

عدالة وميزان:

النيابة العامة تحاول إخفاء معلومات عن المحكمة وطاقم الدفاع عن الشيخ كمال خطيب

محاولة النيابة إخفاء معلومات تشير بوضوح إلى السياسة التمييزية التي تنتهجها النيابة العامة تجاه العرب في هذا النوع من الملفات

تمّ اليوم الخميس في محكمة الصلح بمدينة الناصرة التداول في ملف الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا- بالتحريض على العنف أثناء هبة الكرامة عام 2021.

وخلال الجلسة، رفضت النيابة العامة الإسرائيلية  الكشف عن لوائح اتهام قُدّمت ضد يهود بالتحريض، وكان طاقم الدفاع عن خطيب قد طلب من المحكمة إلزام النيابة العامة الإسرائيلية بالكشف عن لوائح اتهام بالتحريض قدّمت ضد يهود سواء خلال هبة الكرامة.

وترافع عن الشيخ خطيب في هذا الملف، مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان ومركز عدالة الحقوقي.

وقال  المحامي حسن جبارين معقبا أنّ:"جلسة المحكمة لمناقشة طلبنا من النيابة العامة بخصوص تقديم لوائح اتهام ضد يهود في ملفات تحريض، وهذا طلب مبدئي يقدمه أي محام يريد الدفاع عن موكله، بهدف أن يفحص إن كان هناك تمييز بين العرب واليهود في مثل هذه الملفات، وهو ما نعتقده بخصوص لائحة الاتهام المقدمة ضد الشيخ كمال خطيب".

وأضاف جبارين: "جواب النيابة كان واضحا أمام المحكمة في انها لا تريد تسليم أية معلومات بخصوص تقديم لوائح اتهام بالتحريض ضد يهود، هو جواب يشير بوضوح إلى السياسة التمييزية التي تنتهجها النيابة العامة تجاه العرب في هذا النوع من الملفات”.
ولفت جبارين إلى أن القاضية طلبت من النيابة العامة إعادة النظر في موقفها الرافض، منوّها إلى أن الجلسة القادمة لمواصلة التداول في هذه المسألة ستعقد بتاريخ 19/6/2022، في حين ستعقد جلسة بتاريخ 20/7/2022 لبدء الاستماع لشهود النيابة العامة. 

وجاء في بيان مشترك صادر عن عدالة وميزان بشأن الجلسة ما يلي:"طالب مركز "عدالة" الحقوقي ومؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان، محكمة الصلح بمدينة الناصرة، إلزام النيابة العامة الإسرائيلية بالكشف عن تفاصيل وأعداد لوائح اتهام بقضايا وملفات تحقيق التي قدّمت ضد مواطنين يهود بقضايا تحريض خلال أحداث "هبة الكرامة" التي اندلعت في أيار/ مايو 2021.

وجرى ذلك خلال جلسة عقدت اليوم الخميس (26/5/2022)، للنظر في ملف اتهام الشيخ كمال خطيب؛ رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، بتهمة التحريض على العنف أثناء أحداث "هبة الكرامة"، حيث رفضت النيابة العامة الإسرائيلية في جلسة المحكمة الكشف عن لوائح اتهام قُدّمت ضد يهود بالتحريض.

ويؤكد مركز “عدالة” الحقوقي ومؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان- يترافعان في الملف- أن جواب النيابة كان واضحا أمام المحكمة في أنها لا تريد تسليم أية معلومات بخصوص تقديم لوائح اتهام بالتحريض ضد يهود، وأنه جواب يشير بوضوح إلى السياسة التمييزية التي تنتهجها النيابة العامة تجاه العرب في هذا النوع من الملفات.

وقالت عدالة وميزان إن مطالبتهما في جلسة المحكمة لمناقشة الطلب من النيابة العامة بخصوص تقديم لوائح اتهام ضد يهود في ملفات تحريض، يعتبر طلب مبدئي يقدمه أي محام يريد الدفاع عن موكله، بهدف أن يفحص وجود تمييز بين العرب واليهود على خلفية قوميّة في مثل هذه الملفات، وهو ما تعتقدانه بخصوص لائحة الاتهام المقدمة ضد الشيخ كمال خطيب.

وتلفت عدالة وميزان إلى أن القاضية طلبت من النيابة العامة إعادة النظر في موقفها الرافض، ونوّهتا إلى أن الجلسة القادمة لمواصلة التداول في هذه المسألة ستعقد بتاريخ 19/6/2022، في حين ستعقد جلسة بتاريخ 20/7/2022 لبدء الاستماع لشهود النيابة العامة."، الى هنا نصّ البيان.