الشقق السكنية مثلها كمثل السلع الأخرى في الأسواق، واسعارها تحدد حسب معايير العرض والطلب التي تتأثر بعوامل مختلفة.

من الصعب توقع دقيق لما قد يحدث لاسعار الشقق في السنه القادمه , بعد ان ارتفعت بنسبة 15% في السنه الماضيه , لكن بالرغم من ان الاقتصاد مرتبط بالكثير من العوامل والتقلبات والتغييرات في الأسواق المختلفه , وكاجتهاد شخصي , ممكن ان يصيب او يخطأ , لكنه مبني على تحليلات وتوقعات لخطوات مختلفه , أتوقع انه في نهاية سنة 2022 او ربما في سنة 2023 سيبدء تغير في حدة ارتفاع اسعار الشقق السكنيه وربما تغيير اتجاها وذلك لاسباب مختلفه متوقعه واهمها :

١. استمرار ارتفاع الفائده البنكيه على قروض الاسكان مما يخفف من حجم القروض وامكانية ايجاد مصادر التمويل من ناحيه ويقلل من النجاعه الاستثماريه في البيوت من ناحيه أخرى , وهذا سيخفف جانب الطلب في الأسواق .

٢. ستغير الدوله وسلطة دائرة الاراضي من سياسة واسلوب نشر المناقصات والتي تعتمد اليوم على المنافسه على الاسعار ، والذي نتيجته ارتفاعات حاده في أسعار الأراضي في المناقصات مما يفرض على المقاولين زيادة سعر الشقق لتغطية أسعار الأراضي , التغيير سيمكن الحصول على اراضي باسعار معقوله كاساس لبناء مشاريع معماريه لبنايات عاليه مشتركه .

٣. اسعار مواد البناء وبعد ان ارتفعت بشكل كبير جدا خلال السنتين الماضيتين بسبب ازمة الكورونا وتبعياتها ، سوف تعود لاسعارها الطبيعيه وجزء كبير من معطيات السوق والتجاره سترجع لما كان قبل الكورونا ، الا اذا حدثت هناك ازمات صحيه اخرى ادت الى اغلاقات في العالم .

٤. ستحدث تغييرات في قوانين الضرائب تشجع الناس اصحاب الاراضي للمبادره لمشاريع بناء او بيع اراضي للبناء مع تخفيضات ضرائبيه معينه ، بالمقابل سيتم زيادة الضرائب على من سيشتري بيوتا كثيره وذلك لتخفيف طلب هذه المجموعه في السوق وابقاء اكبر عدد من البيوت لمن لا يملكون بيتا .

٥. اتوقع ان يكون هناك حراك جماهيري وشعبي ضد ارتفاع الاسعار بشكل عام ، ومنها في مجال البناء وربما الاعلان عن تمرد استهلاكي ووقف مجموعات كبيره من شراء منازل مما سيفرض على المقاولين تخفيض الاسعار من ناحيه وعلى الحكومه لتقديم تسهيلات اخرى ويؤدي الى تخفيف نشاط المستثمرون في عدد بيوت كبيره من استمرار شراء المنازل وبذلك ستتغير قوى السوق وتفرض تغيير بنمط توجه الاسعار .

٦. نتيجه للتراجع الكبير جدا في الاسواق العالميه وبالذات في مجالات التكنولوجيا والهايتك والتي فقد المستثمرون فيها جزء كبير جدا من استثماراتهم وصعوبة ايجاد مصادر تمويل في السنه القادمه للكثير من المشاريع والافكار ، وبداية الهبوط والتراجع في حجم الصادرات في مجال الهايتك والتكنولوجيا في البلاد ، سيؤدي هذا كله لازمه لدى بعض العاملين والموظفين في بعض الشركات الكبرى وربما اقالات جماعيه من اماكن العمل في بعض الشركات ، مما يضطر هذه المجموعات من الخروج من سوق التنافس على اسعار البيوت ويخفف من حجم الطلب .

٧. الدوله ستستمر بمحاولاتها لزيادة حجم عرض المشاريع والمصادقه على وحدات بناء جديده وتسهيل عمليات التنظيم البناء والترخيص .

تنويه:
هذه مجموعة توقعات وتحليلات مبنيه على تقييم الوضع الحالي ومحاولة توقع ما قد يحدث مستقبلا ، مع التأكيد ان الاسواق ربما تحمل توجهات اخرى وربما تواجه البلاد والعالم تحديات او ظروف تغير المنطق في التوجهات المذكوره ، لذلك هي ليست مؤكده وليست مضمونه ولا تقدم هنا كنصيحه لاتخاذ او عدم اتخاذ اي خطوه استثماريه ، لكنها تحاول تقديم بعض التحليلات حول توجهات ممكن ان تحدث في السنه القادمه لتخفف من وثيرة ارتفاع اسعار المنازل مقارنة مع السنه الاخيره والتي وصلت الى نحو 15 بالمئه في السنه الاخيره بالمعدل كما ذكرت سابقا .

 * هاني نجم - مراقب حسابات ومستشار اقتصادي (الناصرة)

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com