جاء في بيان صادر عن سكرتارية الحكومة:"لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم في الحرم الشريف ولا يُخطط للقيام به

إن قرار محكمة الصلح يتناول مسألة سلوك القاصرين التي طرحت عليها فقط, وليس من شأنه أن يشكل قرارا أوسع بشأن حرية العبادة في الحرم الشريف

أما الملف الجنائي المعين الذي تمت مناقشته, فتم ابلاغ الحكومة بأن الدولة ستقدم استئنافا في هذا الشأن إلى المحكمة المركزية"