في أعقاب المعارضة الشديدة من قبل لجنة اولياء الامور في قرية كابول والاضراب الذي لاقى تجاوبا كبيرا ولحقه إلتماس للمحكمة ضد نقل ملكية مدارس كابول لمشغل خاص، أصدرت محكمة الشؤون الإدارية في حيفا، الخميس، أمرا احترازيا يمنع مجلس كابول من متابعة إجراءات المناقصة حتى البت بالالتماس يوم 7.6.22.

وكان أعضاء مجلس كابول جواد شحادة، معتصم عياشي (التجمّع) وعبد لافي هيبي (الجبهة) قد تقدموا بالتماس للمحكمة ضد نقل ملكية مدارس كابول لمشغل خاص.

الجدير ذكره أن لجنة الأولياء العامة في كابول أعلنت الإضراب الشامل في جميع مدارس القرية، الاثنين الفائت، حيث جاء في بيان عام للجنة تحت عنوان "مدارسنا هي كنزنا نحافظ عليها كأرضنا وعرضنا" : "بعد التوجه المتواصل للمجلس المحلي والمحاولات لردعه عن قرار إدخال مشغل خارجي للمدارس وارسال مكتوب رسمي موقع من رئيس اللجنة الأخ إياد اشقر مع إعطاء مهلة لليوم، لم نتلق أي استجابة منهم في مطلبنا الواضح والصريح أو مكتوب رسمي موقع من المجلس المحلي يذكر به إنه "تم إلغاء المناقصة التي نشرت بشأن مشغل خارجي للمدارس الشاملة في البلدة وعدم عرض الموضوع مرة اخرى".

مجلس كابول المحلي أصدر بيانا في وقت سابق جاء فيه: "بعد مشاورات حثيثة مع مديري المدارس وأهل الاختصاص، تمت الموافقة على تفعيل المدارس عن طريق مشغل قدير يستطيع دعم المدرستين بما نقص منها من ساعات تعليمية هذا العام وصلت الى 170 ساعة تعليمية الأمر الذي يمس بكثير من المعلمين الذين اجتهدوا في مرحلة البناء والتغيير في المبنى التنظيمي داخل المدرسة وبالذات المعلمين الجدد".

وتابع: "نحن وضعنا مصلحة ابنائنا امام اعيننا حتى لا يخسروا ساعات تعليمية اعتادوا عليها على مدار سنين، و ارتأينا بعد فحص موضوعي للأمر إبقاء المدارس تحت رعايتنا ومسؤوليتنا بشكل مباشر فقط. ايمانا منا بقدرتنا على رعايتها وإدارتها. وليس نزولا عند رغبة احد.. ولكن بما أنه يوجد هناك مسار قضائي يجب استنفاذه يجب ان يكون رد المجلس المحلي وفق ذلك المسار ولا يمكن للمجلس المحلي أن يتجاوز قرار المحكمة حتى يصدر القرار. ايمانا منا بقدرتنا وامكانياتنا على تولي رعاية مؤسساتنا ومدارسنا بجدارة وخاصة المؤسسات التربوية والتعليمية منها، لا يوجد لبس في ذلك ولن يكون.. وعليه سننتظر حتى القرار الاخير للمحكمة ونقرر بناء على ذلك فليس هناك أوضح من هذا الوضوح فيما نقوله او نكتبه"، بحسب البيان.