أفادت مصادر اسرائيلية اليوم الخميس، انخ عشية احتفالات يوم الاستقلال، قررت المحكمة العليا الاسرائيلية، الليلة الماضية، تهجير ما يزيد عن 4 آلاف فلسطيني عن اراضيهم في مسافر يطا، والاستيلاء على ما يزيد على 30 ألف دونم لصالح تدريبات الجيش في مناطق "إطلاق نار" وتدمير 12 قرية.

كما أمرت ذات المحكمة بدفع 20 ألف شيكل لكل واحد من مقدمي الالتماس ضد أمر الجيش  الصادر في العام 1981 بإغلاق تلك المناطق، وإعلانها منطقة " إطلاق نار ".

ويعتبر هذا القرار، أحد أكبر قرارات تهجير الفلسطينيين للاراضي الفلسطينية علم 1967. وهذا يتنافى مع اتفاقيات جنيف المتعلقة بالمعاملة الإنسانية في الحرب، فإنه من غير القانوني مصادرة الأراضي لأغراض لا تفيد الأشخاص الذين يعيشون هناك ، أو لنقل السكان المحليين قسرًا.

وقد رفض قضاة المحكمة الادعاء القائل بأن:"حظر النقل القسري المنصوص عليه في القانون الدولي هو أمر عرفي وملزم" حيث قال القضاة :" هذا غير قابل للتنفيذ في محكمة محلية".

وقالت منظمة "كسر جدار الصمت" الإسرائيلية في بيان لها:" لقد أعطت المحكمة العليا للتو الضوء الأخضر لأكبر عملية نقل سكاني في تاريخ الاحتلال منذ أوائل السبعينيات".

واوضح رئيس مجلس قروي مسافر يطا نضال يونس، ان القرار يعني طرد ما يزيد عن 4 آلاف فلسطيني يعيشون في 12 قرية سكنية وهي: جنبا، المركز، الحلاوة، الفخيت، التبان، المجاز، مغاير العبيد، صفا الفوقا والتحتا، ام طوبا، خلة الضبع، والمفقرة، ويعمل غالبية الاهالي في الزراعة وتربية الماشية.

وقال يونس لوسائل اعلام فلسطينية:"" تجاهلت المحكمة كل الادلة والبراهين القانونية القاطعة التي تقدم بها الاهالي على مدار 22 عاما، والتي تكشف الكذب الاسرائيلي بأن تلك المناطق غير مأهولة بالسكان".