عبر قياديون في بلدة كسيفة عن قلقهم البالغ من إقرار حكومة إسرائيل لاقامة مدينة لليهود المتزمتين على الأراضي التي ستكون بمثابة توسعة لبلدتهم، والتي تعاني من أزمة سكنية شديدة وخطيرة للغاية.

بعد ثماني سنوات من مصادقة مجلس التخطيط القطري على مخطط إقامة مدينة كسيف لليهود "الحريديم" بالقرب من مفرق تل عراد بضواحي بلدة كسيفة العربية في النقب، أقرت حكومة بينيت-لابيد الخطة التي تأتي ضمن السياسات الإسرائيلية الرامية إلى منع توسع بلدات ومدن عربية ومحاصرتها.

ويقول عبدالعزيز النصاصرة، رئيس مجلس كسيفة، في حديث لـ"كل العرب": "مدينة كسيف المخطط لإقامتها للحريديم تحد بلدة كسيفة من الشمال، وهي إحدى أكبر الضربات التي تلقتها بلدتنا والنقب بشكل عام في السنوات الأخيرة".

عبدالعزيز النصاصرة رئيس مجلس كسيفة

ونظرا للأزمة السكنية الخانقة في بلدة كسيفة، يحاول قياديون إحباط هذا المخطط ضمن مسار قضائي، علما أن المدينة ستضم ست عشرة ألف وحدة سكنية وسيسكنها قرابة ثمانين ألفا من اليهود المتزمتين، وذلك كتعويض لهم على فشل توطينهم في مدينة حريش المقامة على أراضي وادي عارة.

وقد كانت الإدارة الحالية والإدارات السابقة في مجلس كسيفة المحلي توجهت بطلب إلى الوزارات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، من أجل توسعة مخطط البلدة التي تعاني من أزمة سكنية شديدة.

ويقول نائب رئيس مجلس كسيفة، خالد أبو عجاج، في حديث لمراسل "كل العرب" إنّ "كسيفة أقيمت قبل نحو 42 عاما وتعاني من ضائقة سكنية قاسية للغاية، حيث يوجد لدينا أكثر من 5000 من الأزواج الشابة الذين لا يملكون بيتا ولا حتى قسيمة بناء، ويسكنون عند أهاليهم في ظروف صعبة للغاية".

ويتابع قائلا: "الإدارة الحالية والسابقة طالبت بفتح حارات لهذه الشريحة الاجتماعية شمال شارع رقم 31 بدل بناء مدينة كسيف للحريديم".

نائب رئيس مجلس كسيفة، خالد أبو عجاج 

ويرى محللون أن توسعة الاستيطان في النقب، يأتي ضمن ما أسمته وزيرة الداخلية الإسرائيلية اييليت شاكيد إعادة احتلال الأرض، لهدفين أساسيين – الأول تهويد الحيز جغرافيا من خلال مصادرة الأراضي، والثاني تهويد الحيز ديموغرافيا من خلال توطين اليهود في منطقة الجنوب، تنفيذا لمخطط برافر الذي أفشله العرب-البدو.