تستمر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” في اتخاذ القرارات الهامة لصالح القضية الفلسطينية، مؤكدة موقفها الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، على الرغم من الضغوطات التي تمارسها عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل " السلطة القائمة بالاحتلال" والدول الأخرى المساندة لهما.

واتخذ المجلس التنفيذي لمنظمة " اليونسكو"، مساء الأربعاء الماضي 7/4/2022 في جلسته (214) المنعقدة في باريس بالإجماع، قرارين لصالح القضية الفلسطينية بعنوان فلسطين المحتلة والمؤسسات الثقافية والتعليمية في فلسطين. حيث أكد المجتمع الدولي من خلال القرار الأول الذي حمل عنوان “فلسطين المحتلة” على وضع الأراضي الفلسطينية كأراضي محتلة. كما أكد عدم صحة جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس المحتلة بما في ذلك الحفريات والحفريات واستمرار الاتفاقية.

فيما أكد المشاركون من خلال تصويتهم على القرار الثاني بعنوان المؤسسات الثقافية والتعليمية في فلسطين، دعمهم المستمر للمؤسسات الثقافية والتعليمية في فلسطين، وإدانتهم ورفضهم للإجراءات والعقبات التي يضعها الاحتلال أمامها، وشدد القرار على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية هذه المؤسسات.

ومن الجدير بالذكر أن منظمة اليونسكو تعتبر من أهم المؤسسات الدولية التي تتخذ مواقف وتصدر قرارات لصالح فلسطين، على الرغم من غياب تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني في العديد من المؤسسات على النطاق العالمي، وبسبب سعي الولايات المتحدة إلى تثبيت سياسة المعايير المزدوجة فيها والكيل بمكيالين، بما يخدم المصالح والمخططات الإسرائيلية.

ويعتبر إصدار مثل هذه القرارات المساندة للقضية الفلسطينية وللحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، من قبل المجتمع الدولي تحقيقا للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ودعما للجهود الدولية التي تكافح من أجل فضح سياسة الفصل العنصري التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يتطلب من الأمم المتحدة العمل من أجل يجاد آلية واضحة لتنفيذ هذه القرارات من خلال الجمعية العامة ومجلس الأمن. كما يتطلب ذلك من المجتمع الدولي، وخاصة من الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ أحكام اتفاقية جنيف في مدينة القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومواجهة إسرائيل " القوة القائمة بالاحتلال" وإجبارها على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

تكتسب قرارات منظمة "اليونسكو" أهمية كبيرة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية واسعة النطاق ضد حقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس المحتلة وفي سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن شأن هذه القرارات التي اتخذت بالإجماع الحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي الفلسطيني من التزوير والتشويه الإسرائيلي المتعمد، وتأتي أهميه اعتماد هذه القرارات في هذا الوقت بالذات، في ظل ما تقوم به سلطات الاحتلال من انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق ضد حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس المحتلة وفي المناسبات الإسلامية والمسيحية، والتقييد على الحق في العبادة، واقتحامات المستوطنين المستعمرين للحرم القدسي الشريف المسجد الاقصى، وغيرها من الانتهاكات لمواقع التراث العالمي بما فيها في الحرم الإبراهيمي في الخليل، وحصارها لمدينة غزة.

علما أن قراري منظمة "اليونسكو" تمحورا حول القضايا الوطنية الفلسطينية وخاصة ما له بالحفاظ على مدينة القدس وحمايتها من التهويد، وقضية إعادة إعمار غزة، وحماية الحرم الإبراهيمي في الخليل من التهويد، إضافة إلى أهمية إرسال البعثة الاستكشافية إلى مدينة القدس المحتلة وأسوارها، وحماية مواقع التراث والإرث المادي، وغير المادي الفلسطيني وحفظها من التدمير والتشويه والتزوير، بما فيها عدم إطلاق مسميات على المواقع الفلسطينية استنادا الى روايات يهودية زائفة، بما يهدد الواقع الراهن القانوني والتاريخي لمدينة القدس، ووضع ومكانة الأرض الفلسطينية.

وهذا يتطلب الإسراع في تعيين ممثل دائم للمديرة العامة لليونسكو في البلدة القديمة من القدس، وإيفاد بعثة لرصد الانتهاكات الإسرائيلية فيها، بما يسمح لها وضع تصور لحماية القدس من التهويد، والحفاظ على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وينبغي على المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة للأم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تحمل مسؤوليتهما القانونية والدولية، لإيجاد الصيغة والآلية المناسبة لتطبيق قرارات منظمة "اليونسكو" في أسرع وقت ممكن.

*محام ومحاضر جامعي في القانون الدولي.