قدّمت النيابة العامّة لواء تل أبيب (جنائي) للمحكمة المركزيّة في تل ابيب تسعة لوائح اتهام ضدّ 17 متهمًا بسبب تورّطهم بمخالفات المخدّرات وضدّ أحد المتهمين أيضًا بجرائم أسلحة.

وجاء في بيان صادر عن النيابة العامّة أنّه:"تنضم لوائح الاتهام هذه إلى لائحتي اتهام تتعلقان بجرائم مخدّرات قدّمتهما أمس النيابة العامّة في تل أبيب، الأولى لمحكمة الصلح في المدينة ضدّ ثلاثة متهمين والثانية إلى المحكمة المركزيّة بالمدينة ضدّ متهمٍ آخر."، كما ورد في البيان.

صورة توضيحية

وزاد بيان النيابة العامّة أنّه:"تُظهر لوائح الاتهام أنه في أعقاب أنشطة عميل سرّي للشرطة، والذي تلقّى تعليمات بتنفيذ صفقات لتجارة الأسلحة والمخدّرات الخطرة، تم اعتقال أكثر من 30 مشتبهًا بتهمة المخدّرات والأسلحة. لوائح الاتهام، التي تمّ تقديمها حتى الآن، تصف صفقات شراء حوالي كيلوغرامين من الكوكايين وMDMA بقيمة تقديرية تصل إلى نصف مليون شيكل. بالإضافة إلى ذلك، اتُهم أحد المتهمين أيضًا بارتكاب جرائم تهريب أسلحة ومحاولة تهريب أسلحة، بعد أن باع للعميل بندقيتين من نوع كلاشينكوف وذخيرة بمبلغ إجمالي قدره 132،500 شيكل.

ومن المتوقع في الأيام المقبلة توجيه لوائح اتهام إضافية في القضية، بما في ذلك جرائم تهريب المخدّرات والأسلحة.".

وأضاف البيان:"في الأمس قدّمت النيابة العامّة في حيفا للمحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد 14 متهمًا من سكّان أم الفحم، عرعرة وكفرقرع بتهم حيازة الأسلحة، التجارة بالأسلحة تركيبها وإنتاجها وإطلاق النار الحيّ.

وبحسب لائحة الاتهام التي رفعها المحامي رائد رحال، خلال الأشهر الماضية قام المتهمون وأشخاص آخرون بارتكاب جرائم أسلحة متعدّدة. تحدّث المتهمون مع بعضهم البعض بواسطة هواتفهم المحمولة، وتراسلوا أيضًا من خلال تطبيق واتساب حول حيازة ونقل وإنتاج وبيع وشراء أسلحة وأجزاء مختلفة للأسلحة والذخيرة بمختلف أنواعها. في بعض المحادثات تحدّث المدّعى عليهم بكلمات رمزية مختلفة لإخفاء جوهر نشاطهم. في بعض الحالات، وثّق المتهمون الأسلحة والأجزاء والذخيرة التي تاجروا بها مع تحديد السعر المطلوب للتصنيع أو البيع أو الشراء، مصحوبة بالصور ذات الصلة.

كما وقدّمت وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة بالأمس لائحة اتهام لمحكمة الصّلح في بئر السّبع ضدّ شرطي من وحدة حرس الحدود وذلك بعد أن قدّم معلومات سرية شرطيّة إلى عناصر إجراميّة بارزة في جنوب البلاد وأطلعهم على أنشطة ميدانيّة لوحدات في الشرطة.

وبحسب لائحة الاتهام، فقد نقل المتهم إلى عناصر إجرامية كبيرة في جنوب البلاد، في عدة مناسبات وفي أوقات مختلفة، معلومات سرية حول أنشطة لوحدات الشرطة التي ارتبط بها، بما في ذلك ما يتعلق بعمليات التفتيش والاعتقالات المستقبلية، بهدف إحباط نشاط الشرطة.

في إحدى القضايا، وكجزء من نشاط سرّي للشرطة، تلقى المتهم وثيقة سرية تضمنت قائمة بالأشخاص الذين يشكّلون "أهدافًا" للشرطة ومعلومات حول أنشطة الشرطة التي سيتم القيام بها بخصوصهم. أرسل المدّعى عليه، عبر تطبيق الانستغرام، المستند والمعلومات إلى الجناة ثم حذف المراسلات. وفي وقت لاحق، قام المتهم بتصوير وحدات الشرطة التي ستقوم بالحملة الميدانية وأرفق أرقام لوحات الترخيص التابعة لسيارات الشرطة التي ستتواجد في العملية الميدانية، تمهيدًا لاعتقال أحد "أهداف النشاط"، ومرّر الصورة عبر إنستغرام لأحد هؤلاء الأشخاص المستهدفين من قبل الشرطة. وتنسب لائحة الاتهام إلى المتهم تهمة إفشاء مخالِفة للواجب وعرقلة لسيْر العدالة وخيانة الأمانة. "، الى هنا نصّ البيان.