عقب مرافعة قضائية للمحامي د. قيس يوسف ناصر قررت محكمة الصلح في بيت شان هذا الأسبوع إبطال لائحة اتهام جنائية لمخالفات تنظيم وبناء قدمتها لجنة التنظيم المحلية بحق مواطن عربي من شمال البلاد. وقد نسبت لائحة الاتهام للمواطن المذكور مخالفات بناء كبيرة وايضا تنفيذ اعمال بناء رغم وجود أمر وقف عمل إداري.

بدوره عرض وكيل المتهم المحامي د. قيس ناصر، شريك في مكتب م. فيرون ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب حيفا، طعونا قضائية للمحكمة تثبت الثغرات والعيوب في اجراءات التحقيق وجمع الادلة من جهة لجنة التنظيم على نحو يثبت ان تقديم لائحة الاتهام كان قرارا متسرّعا. وجراء هذه الادعاءات منحت المحكمة لجنة التنظيم مهلة لدراسة الادعاءات ولإعادة النظر في قرار تقديم لائحة الاتهام.

وعليه، وبعد ان تشاورت المحامية المدعية للجنة التنظيم مع قسم مخالفات التنظيم والبناء المختص في نيابة الدولة، اعلنت لجنة التنظيم للمحكمة هذا الاسبوع تراجعها عن لائحة الاتهام وابطالها وقد صدّقت محكمة الصلح على اعلان لجنة التنظيم وابطلت لائحة الاتهام كليّا.