قررت المحكمة العليا هذا الاسبوع، بعد التماس قدمه المحامي د. قيس يوسف ناصر، إلزام سلطة توطين البدو في النقب ووزارة الرفاه الاجتماعي المسؤولة عنها، دراسة تنظيم حي عائلة ابو جودة قرب قرية الكسيفة وترخيصه بعد ان قررت هدمه وترحيل سكانه، على ان تعلم الوزارة المحكمة العليا بتطورات القضية خلال 90 يوما.

صدر القرار بعد جلسة عقدتها المحكمة العليا الاسبوع الماضي بحضور السكان بيّن خلالها المحامي د. قيس ناصر، شريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب م. فيرون حيفا، ان قرار سلطة سلطة توطين البدو وقف الخارطة الهيكلية التي بادرت اليها لتنظيم الحي والاتجاه لهدم الحي كان تعسفيّا وغير قانوني.

يشمل حي عائلة ابو جودة الملاصق لقرية الكسيفة عشرات المباني السكنية والزراعية وتسكنه عائلة ابو جودة منذ اكثر من خمسين عاما وفي نطاق دعوى الملكية التي قدمتها بخصوص الارض. سلطة توطين البدو باشرت في عام 2016 بخارطة هيكلية تفصيلية لتنظيم الحي، ولكن فيما بعد وحينما وصلت الخارطة الى مرحلة متقدمة جدا، قررت سلطة توطين البدو وقف الخارطة والعمل على هدم الحي، دون التشاور مع السكان ومع المجلس المحلي الكسيفة وحين لم يكن اي مبرر يوجب وقف الخارطة.

المحامي د. قيس يوسف ناصر