بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لوفاته، أعلنت النيابة الإسرائيلية العامّة عن إغلاق ملف التحقيق ضد رجال الشرطة المشتبهين بالضلوع في جريمة قتل الشهيد أحمد حجازي من مدينة طمرة.

وكان قد لقي الشاب والطالب الاكاديمي احمد حجازي مصرعه ليلة 02.02.2021 اثر اصابته بالرصاص عن طريق الخطأ خلال تبادل اطلاق نار بين مشتبهين ملثمين وقوات الشرطة في طمرة.

المرحوم  أحمد حجازي

وذكرت وحدة "ماحش" للتحقيق مع رجال الشرطة أنها "وبموجب توصية المدعي العام ونائب المدعي العام للشؤون الجنائية، قررت إغلاق ملف التحقيق، في الوقت نفسه ، تقرر نقل نتائج التحقيق الذي أجراه محققو "ماحش" إلى شرطة إسرائيل وقائد المنطقة الشمالية ، من أجل استخلاص الدروس من هذا الحادث المأساوي"، كما ورد في بيان النيابة العامّة. 

مركز مساواة: وحدة التحقيق مع رجال الشرطة تساهم باستمرار قتل المدنيين العرب

اتهم مركز مساواة وحدة التحقيق مع رجال الشرطة بوزارة القضاء انها "تساهم باستمرار عمليات قتل المواطنين العرب من قبل رجال الشرطة من خلال تغطيتها عليهم واغلاقها لملفات التحقيق الجنائية بحق رجال الشرطة العنيفين وذلك باعقاب قرار ماحاش اغلاق ملف التحقيق بقتل الطبيب احمد حجازي بمدينة طمرة"، بحسب مساواة.

وجاء في بيان عممه المركز تعقيبًا على قرار النيابة العامّة أنّه:"هناك ٤٦ ضحية عنف شرطوي اغلقتها ماحاش منذ اكتوبر 2000 دون تقديم لوائح اتهام بحق رجال شرطة قتلوا مواطنين عرب. الثمن الباهظ الذي يدفعه مجتمعنا يحتاج الى تحرك شعبي وبرلماني وقانوني من قبل الاحزاب السياسية والسلطات المحلية واللجان الشعبية. هذا القرار سيسبب المزيد من عمليات الإعدام الميداني والقتل والعنف الشرطوي ضد العرب. نقترح على عائلة حجازي الاستئناف على القرار ومواصلة النضال ضد عنف الشرطة بحق ابنهم."، بحسب البيان.