وقع 100 من الأطباء الكباء في البلاد، مدراء المستشفيات، مدراء اقسام السمنة والسكرى والعديد من المهتمين بالشؤون الصحية على عريضة شديدة اللهجة أرسلت الى وزارة الصحة هذا الأسبوع، حول موضوع نية وزارة الصحة تقليص سعر عمليات تصغير المعدة كخطوة اولى لتقليصات في انواع العمليات الأخرى. كما وأن هذه الخطوة التعسفيّة على حد تعبيرهم من شأنها أن تؤثر سلبيا على نسبة السمنة في المجتمع العربي ومناطق الأطراف وعلى المرضى الذين يكون الحل الجراحي هو الحل الوحيد للشفاء من السمنة ومضاعفاتها من أجل إنقاذ حياتهم.

دكتور ناصر سكران، رئيس رابطه جراحين لعلاج السمنه الزائدة في إسرائيل

من بين الموقعين على هذه العريضة: دكتور ناصر سكران، رئيس رابطه جراحين لعلاج السمنه الزائدة في إسرائيل، ومدير قسم الجراحة العامة في مستشفى العائلة المقدسة في مدينة الناصرة ومدير المستشفى د. إبراهيم حربجي، د. يورام كلوجر، رئيس رابطة الجراحين في البلاد، رئيس جمعية تطوير صحة المجتمع العربي بروفيسور بشارة بشارات، رئيس الجمعية الإسرائيلية للسكري، بروفيسور نعيم شحادة وعدد من الأطباء المختصين بمرض السكري العرب منهم د. عبد الهادي زعبي ود. زهدي اغبارية وعدد من المهتمين بالشؤون الصحية من مستشفيات ومؤسسات صحية مختلفة في البلاد.

وجاء في العريضة الموقعة أن مصادقة وزارة الصحة على هذا القرار يضر بالمستشفيات الحكومية والعامة ومستشفيات الناصرة ومستشفيات مناطق الأطراف والجليل بشكل خاص حيث أن تقليص 50 بالمائة من سعر العمليات يشكل ضربة قاضية اقتصاديا للمستشفيات التي تعاني من نقص مزمن في الموارد. كما وأنها تشكل ضربة للمرشحين لعملية من أجل الشفاء من السمنة وخاصة في المجتمع العربي الذي يسكن غالبيته في الضواحي، في الجليل والنقب، ويفتقد بغالبيته الى التأمينات الخاصة التي يتمتع بها سكان المركز وبالتالي تمس هذه الخطة الطبقات الضعيفة والمجتمع العربي بشكل خاص. تشير المعطيات الى أن 40 بالمائة فقط من المجتمع العربي لدية تامين مكمّل من قبل صندوق المرضى مقابل 88 بالمائة في الوسط اليهودي، وفي مجال التأمينات الخاصة فقط 12 بالمائة من العرب مؤمنين مقابل 50 في الوسط اليهودي. هذه المعطيات تخلق واقعا يجعل من الحصول على هذه الخدمة الطبية أمرا صعب المنال ومكلفا وبعيدا عن المناطق الجغرافية للسكان العرب. نلحظ مؤخرا ظاهرة توجه المرضى الى اجراء هذا النوع من العمليات خارج البلاد والى دول مثل تركيا مع كل ما تحمله هذه الظاهرة من عناء ومخاطر. وجاء في العريضة أيضا أن عزم وزارة الصحة على المصادقة على هذا التقليص، سوف يزيد من زمن الانتظار لإجراء العملية بشكل ملحوظ وتؤدي الى الموت المبكر بسبب السمنة ومضاعفاتها مثل السكري وأمراض القلب والاوعية الدموية وغيرها والتي تنتشر في المجتمع العربي بشكل أكبر من الوسط العام. حيث تشير المعطيات الى ان السمنة تنتشر في المجتمع العربي بنسبة 1.4 أكثر من المجتمع العام والسكري أكثر ب 1.6". كما وجاء في الرسالة أن الوزير نيتسان هوروبتش كان قد أشار في بداية الشهر الحالي ردا على استجواب قدمة النائب د. أحمد الطيبي، الى أهمية هذه الخدمة وكونها تنقذ الحياة في حين يعمل الموظفون في الوزارة خلافا لتصريحاته وخلافا لسياسته المعلنة بضرورة جسر الفجوات الصحية بين المركز والأطراف وتطبيق المساواة الصحية.

كما وانضم الى هذا النضال في وقت سابق وشارك بجلسات لجنة الصحة في الكنيسيت، عضوي اللجنة العرب النائب علي صلالحة و د. أحمد الطيبي، حيث وجه الأخير استجوابا مستعجلا بداية الشهر الحالي، الى وزير الصحة نيتسان هوروبيتش بهذا الخصوص. كما وانضم مؤخرا النائب مازن غنايم من أجل وقف القرار الذي من شأنه المس بصحة المجتمع العربي ويعكف على الحديث مع الوزير حول هذا الموضوع خلال الأسبوع الحالي من أجال ابطال قرار يمس بالطبقات الضعيفة وصحة المجتمع العربي بشكل خاص.

الصور التالي: النائبان د. أحمد الطيبي وعلي صلالحة ووزير الصحة خلال جلسات لجنة الصحة السابقة