طالب مركز مساواة إقالة الشرطي الذي أطلق النار على مواطن من عرابة، بإدعاء أنه عرقل عمل أفراد الشرطة الذين اوقفوا سيدة وهي تضع طفلها في حضنها!

وأكد مركز مساواة في توجهه إلى المستشارة القانونية للحكومة بتشديد ضوابط أوامر إطلاق النار ، خاصة فيما يتعلق بمشتبهين لا يشكلون خطرا على غيرهم.

وجاء التوجه على إثر توثيق رجل شرطة يقوم بمطاردة شاب وإطلاق النار عليه، ولكن بلطف من الله منعت اصابته. وأكد المركز أن هذا التوثيق يؤكد استمرار اللامبالاة بكل ما يتعلق بأوامر إطلاق النار تجاه مشتبهين في بلدات عربية، لافتا إلى أنّ "المشتبه به لم يشكل خطرا على رجال الشرطة واطلاق النار كما تمّ كان سيؤدي إلى إعدامه ميدانيا، كما تمّ في عشرات الحالات ضد مواطنين عرب وعدد من الحالات ضد مواطنين من أصول أثيوبية".

وقال مدير مركز مساواة، جعفر فرح، في تعقيبه لمراسل "كل العرب"، إنّه "تصلنا خلال الشهر الأخير شكاوى حول تصرفات ضابط الشرطة بمدينة عرابة وقد يؤدي الاستهتار بحياة المواطنين إلى حالات عنف غير قانونية. يجب التعامل بمهنية واحترام مع الناس عند تطبيق القانون".

تعقيب الشرطة

وكان تعقيب الشرطة لم يشر بصورة مباشرة إلى توثيق رجل الشرطة الذي أطلق النار عن بعد أثناء مطاردته للشاب العربي.

وأدعت شرطة مركز مسجاف بلواء الشمال، أنه "على عكس ما يتناقل في وسائل الإعلام والمواقع، حول توثيق مقطع فيديو إطلاق النار على مشتبه الذي لاذ بالفرار من قوات الشرطة في مدينة عرابة. يشار إلى أنّ المشتبه حاول عرقلة نشاط أفراد الشرطة خلال حملة لمكافحة الجريمة في المنطقة ولم يمتثل لأوامر الشرطة ولاذ بالفرار. قام أفراد الشرطة بمطاردته واستخدام جهاز الصعق الكهربائي "تيزر" للقبض عليه. يواصل أفراد الشرطة نشاط مسح وتمشيط لرصد مكان المشتبه به والقبض عليه"، وفق رواية الشرطة.