صادقت وزيرة الداخلية ايليت شاكيد على التوصيات التي قدمتها اللجنة الجغرافية (الجليل الأعلى والمروج)، بشأن ضم حوالي 270 دونمًا إلى مناطق نفوذ مجلس مجلس الشبلي-ام الغنم. 

وقال رئيس مجلس محلي شبلي أم الغنم - منير شبلي أن  هذه المصادقة تتيح المجال لتسويق قسائم بناء للاهالي.

وكان مدير عام وزارة الداخلية، يئير هيرش، قد وضع ملف توصيات اللجنة الجغرافية على طاولة الوزيرة شاكيد، والتي قامت بعد معاينتها ومراجعتها بالمصادقة والتوقيع عليها، الأمر الذي ينقلها بشكل فعلي لمناطق نفوذ مجلس محلي الشبلي-ام الغنم.

جاء في قرار الوزيرة شاكيد: "بعد أن قرأت تقرير اللجنة والتوصيات وأسبابها والتي جاءت بعد عقد جلسات مهنية مع الجهات المعنية في اللواء، قررت التوصية امام مدير عام الوزارة على قبول توصيات اللجنة حسب التعليمات التي وضعتها، وذلك بهدف التقدم بتسويق الوحدات السكنية التي تمت المصادقة عليها بمؤسسات التخطيط، الأمر الذي يؤدي إلى حل الضائقة السكنية التي تعاني منها البلدة".

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد عيَّنت في وقت سابق، لجنة تحقيق لإجراء تغييرات على حدود مناطق النفوذ واجراء تعديلات على وضع الحدود في منطقة الجليل الأعلى والمروج. وشمل كتاب التعيين المجالس المحلية المدرجة في مناطق نفوذ اللجنة. وَوُكِلَت اللجنة في حينه بالنظر في موضوع تغيير حدود مناطق النفوذ بين مجلس محلي الشبلي-ام الغنم وبين المجالس الإقليمية في الجليل الأسفل والمروج ومجلس محلي "كفار تابور"، بالإضافة لاراض لا تخضع لنفوذ أي سلطة محلية.

وجاء في سياق التوصيات التي قدمت لوزارة الداخلية أن هذه الأراضي المنقولة لمناطق نفوذ مجلس محلي الشبلي - ام الغنم، تستغل لدعم الاستخدامات المبينة في الخارطة الهيكلية المصادق عليها لبلدتي الشبلي وام الغنم لإيجاد حلول لحاجات السكان.

وكان مجلس إقليمي "عيمق يزرعئيل" قد عارض نقل أراض مساحتها نحو 226 دونمًا من مناطق نفوذه إلى نفوذ مجلس محلي الشبلي وام الغنم، الا أن اللجنة رفضت الاعتراض المذكور مشيرة أن هذه الأراضي ضرورية جدًا للشبلي وام الغنم.

وأعرب رئيس المجلس المحلي، المهندس منير شبلي، عن رضاه من مصادقة الوزيرة على التوصيات الذي يُثَبِّت نقل هذه الأراضي إلى مناطق نفوذ مجلس الشبلي-ام الغنم، بشكل نهائي، مؤكدًا انه "سيزيل عائقَا مهمًا امام عملية البدء بتسويق قسائم البناء للاهالي، والاستفادة منها في مجالات اخرى، وبهذا سوف يتم الاعلان عن تسويق قسائم البناء مباشرة بعد انتهاء فترة نشر قرار وزارة الداخلية بالجريدة الرسمية، وسنعمل بالمقابل على انهاء الاجراءات المالية والادارية مع سلطة الآثار والحصول على المصادقة المطلوبة بعد دفع مستحقات سلطة الآثار المتفق عليها من الميزانية المخصصة لذلك والتي ستودع في صندوق المجلس المحلي في الايام القريبة جدًا"، كما قال.