مركز عدالة في بيانه:

سياسة وزارة الإسكان تمنع السكان العرب المحتاجين من ممارسة حقهم في الحصول شقة في السكن العام. تم تفويض لجنة للبت في معايير الاستحقاق للسكن العام، في حين لا وجود لشقق عامة في البلدات العربية

وصل الى "كل العرب" بيان صادر عن مركز عدالة، جاء فيه ما يلي:"أبرق مركز عدالة اليوم الأحد 30/1/2022 رسالة الى وزير البناء والإسكان والمستشار القضائي للحكومة، طالبهما بتوسيع تفويض اللجنة العامة لفحص معايير الاستحقاق للإسكان العام بحيث يتم تفويض اللجنة أيضًا بمناقشة عدم وجود مساكن عامة في البلدات العربية. أفادت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، في الرسالة: " انه في ضوء سياسة وزارة الإسكان والتي ادت الى انعدام شقق سكن عام في الغالبية الساحقة من البلدات العربية، فإن التفويض الحالي للجنة لن يساهم في حل الازمة وسوف يؤدي الى تعميق التمييز القائم".

وفقًا للبيان الصادر عن وزارة البناء والإسكان، ستبت اللجنة في معايير الإسكان العام حول استحقاق السكن لكبار السن ومعايير الاستحقاق للسكن المؤقت، إلى جانب دراسة خطط بديلة كالإيجار طويل الأمد بحسب الوزارة.
يشير مركز عدالة في رسالته، إلى أن فحص معايير الاستحقاق للإسكان العام مهم ولكنه غير كافي لحل أزمة السكن في البلدات العربية، طالما أن الإسكان العام غير متوفر فيها. وبحسب تقرير مراقب الدولة الذي نشر في أيار /2020 بلغ عدد شقق السكن العام حوالي 53 ألف شقة في 110 بلدة، معظمها في بلدات يهودية، حيث لا تشتري وزارة الإسكان شققًا جديدة في البلدات العربية.

وينوه مركز عدالة الرسالة: "ان استمرار ضائقة السكن في المجتمع العربي وعدم إيجاد الحلول للضائقة بالرغم من نسبة الفقر المرتفعة في المجتمع والتي بلغت 56.6% بحسب تقرير مؤسسة التأمين الوطني الذي نُشر في الشهر الماضي 12/2021. وتؤكد الرسالة ان هذه السياسة ليست جديدة حيث تُظهر بيانات من مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست أنه في عام 2016، كانت هنالك فقط 145 شقة للسكن العام في البلدات العربية، والتي شكلت 0.3٪ من مجموع شقق السكن العام.

طالب مركز عدالة في رسالته بتوسيع تفويض اللجنة لتشمل البت والتوصية حول النقص السكن العام في البلدات العربية وأزمة الإسكان العام في المجتمع العربي بشكل عام، وتمثيل السكان العرب بشكل كافٍ ضمن أعضاء اللجنة.

تضيف المحامية سهاد بشارة : "لا يوجد أي قيمة لتصريح وزير الإسكان الذي يدعي بأن هدف اللجنة هو تعزيز الاستجابة لاحتياجات كافة السكان، كونه ليس أمام اللجنة أي صلاحية متاحة من أجل النهوض باحتياجات المواطنين العرب حتى لو كان من بينهم خبراء عرب، قد يتمكنوا من مناقشة معايير الإسكان العام لتحسينها وهذا مهم، ولكنه غير كافي للمواطنين العرب الذين يحتاجون إلى شقق اسكان عام في البلدات العربية. "، الى هنا نصّ البيان.