أطلقت في الولايات المتحدة الأميركية حملة تطالب أعضاء الكونغرس بعدم رعاية أو التصويت على قانون أميركي يشجع على التطبيع مع إسرائيل ويعاقب الدول التي ترفض إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية وبحثية معها.

وتبنت منظمة "الحملة الأميركية من أجل حقوق الفلسطينيين- USCPR"، الحملة التي تحث أعضاء الكونغرس بشدة على عدم المشاركة في رعاية أو التصويت لصالح القانون HR 2748 / S.

وقالت ورقة سياسات أصدرتها المنظمة موجهة لأعضاء الكونغرس "إن مشروع القانون يستخدم لغة يمكن أن تؤدي إلى قيود على حرية التعبير المتعلقة بدعم حقوق الفلسطينيين".

وحذرت الورقة من أن مشروع القانون يحتوي على أحكام يمكن أن تؤدي إلى معاقبة المنظمات التي لا تدعم اتفاقات التطبيع مع إسرائيل أو غيرها من المشاريع التي تهمش الشعب الفلسطيني.

وأضافت: "رغم أن لغة مشروع القانون تقول إنه يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي واحترام حقوق الإنسان والابتكار التكنولوجي والرعاية الصحية والمناخ وندرة المياه، إلا أنه يتجاهل بشكل فعال انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين".

وتطرقت إلى أن إسرائيل تستخدم التكنولوجيا للتجسس على الفلسطينيين وتقييد حريتهم في الحركة، وتحرمهم من الوصول إلى الرعاية الصحية تحت الاحتلال العسكري الوحشي والحصار، وتدمر الأراضي الفلسطينية والنظم البيئية.

واعتبرت أن "اتفاقات التطبيع التي أبرمت في عهد ترمب هي صفقات تجارية تديم العنف المدعوم من الولايات المتحدة في المنطقة".

وجاء في الورقة إن "مشروع القانون يركز على الصفقات بين دولة الفصل العنصري والدول الاستبدادية، ما سيقود إلى استمرار تجاهل حقوق الإنسان".

وأكدت أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم في المنطقة دون احترام حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة والمساواة"، وقالت: "بينما يعاني الفلسطينيون من نظام الفصل العنصري، فإن صفقات التطبيع بين إسرائيل ودول أخرى يرسخ إفلات إسرائيل من العقاب بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك هدم منازل الفلسطينيين، واستمرار سرقة الأراضي والضم الفعلي، والحصار الوحشي على غزة لمدة 15 عاما".