أقرّت اللجنة الوزارية للشؤون الداخلية، أمس الأربعاء، تجميد مخطط منجم الفوسفات "برير" في النقب الشرقي بشكل مرحلي لمدة نصف عام، وذلك بعد جهود وتعاون بين القائمة العربية الموحدة ورئيس لجنة الداخلية البرلمانية النائب عن الموحدة وليد طه وبين وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرج التي قدمت للجنة الوزارية اعتراضًا رسميًا على المخطط كونها عضوة في اللجنة، حيث تم قبول الاعتراض.

وبحسب القرار، خلال فترة التجميد (180 يومًا) ستقوم الحكومة بتحديد سياسات شاملة في موضوع استخراج الفوسفات في الدولة بشكل عام، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والاقتصادية المستجدة وأثرها على السكان، وبعد تحديد سياسات الحكومة ستتم دراسة مخطط منجم "برير" من جديد بما يلائم السياسات الجديدة.

يذكر أن نواب الموحدة الأربعة توجهوا في وقت سابق برسالة رسمية لرئيس الحكومة نفتالي بينت ورئيس الحكومة البديل يئير لبيد أكدوا فيها رفضهم القاطع للمنجم وطالبوا بأن تتراجع اللجنة الوزارية عن قرارها السابق بالمصادقة على المخطط، وطالبوا بإلغائه.

واستمرارًا لهذا الموقف، قام النائب عن الموحدة وليد طه منذ توليه رئاسة لجنة الداخلية البرلمانية برفض جلب اقتراح الحكومة للمصادقة على مخطط المنجم داخل لجنة الداخلية، وقام بجولة ميدانية للمكان المخطط لإقامة المنجم والتقى مع الأهالي في المنطقة، وأعلن رفضه التام للمخطط وأنه لن يترك أية وسيلة متاحة من أجل العمل على إلغائه.

وكان المرحوم النائب عن الموحدة سعيد الخرومي قد بذل جهودًا كبيرة لمواجهة وإبطال مخطط منجم الفوسفات، ويتعهد نواب الموحدة على مواصلة درب ورسالة المرحوم الخرومي، وبذل كل الجهود من أجل إيقافه وإلغاء إقامته.

يذكر أن مخطط منجم الفوسفات "برير" صادقت عليه الحكومة السابقة في آذار 2018، ويمتد على حوالي 27 ألف دونم في منطقة النقب الشرقي، ويمسّ بشكل مباشر بحوالي 10 آلاف مواطن عربي يعيشون في المكان، إضافة إلى أكثر من 55 ألف مواطن عربي ويهودي يعيشون في محيط المنطقة.