تشهد مدينة ام الفحم جدلًا واسعًا حول المنطقة الصناعية التي سيتم إقامتها في المدينة، وذلك بعد نشر سعر الدونم الواحد في المنطقة التي سيتم إقامتها في المدينة، وايضا توضيح ما تم نشره بشأن بيع ستة قطع تجارية والتي تبلغ مساحتها ما يقارب على 26 دونمًا إلى دائرة أراضي اسرائيل، حيث نشر هذه المعطيات عضو البلدية المحامي توفيق سعيد جبارين. وفي المقابل نشرت بلدية ام الفحم بيان يوضح كل ما يتعلق في هذه القضية.

عضو البلدية توفيق جبارين

وجاء في بيان صادر عن المحامي توفيق سعيد جبارين أن، مناقصة خطيرة لبيع 26 دونم من أراضي أم الفحم، المحامي توفيق جبارين يطالب بإلغاء مناقصة لبيع 26 دونمًا في المنطقة الصناعية في أم الفحم لصالح دائرة أراضي اسرائيل.

وأضاف البيان:" نشرت دائرة أراضي اسرائيل مؤخراً مناقصة علنية لبيع 6 قطع تجارية في المنطقة الصناعية في أم الفحم والتي تبلغ مساحتها حوالي 26 دونمًا. وحسب شروط المناقصة كل مواطن اسرائيلي يستطيع المشاركة في المناقصة وسيفوز بالمناقصة من يقترح السعر الأعلى. حسب المناقصة السعر الادنى للدونم (يشمل رسوم التطوير وضريبة القيمة المضافة) هو 2 مليون شيكل، أي انه يمكن ان يصل سعر الدونم الواحد في المنافسة على أعلى سعر إلى 6 مليون شيكل وربما أكثر. حسب تقدير المحامي توفيق سعيد جبارين، الدولة ستربح من هذه الصفقة حوالي 150 مليون شيكل ولربما ستصرف كلها على المستوطنات وعلى توسيع حريش".

وتساءل جبارين في بيانه:" لماذا وافقت بلدية ام الفحم على نشر هذه المناقصة ولماذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل منعها؟ هذه المناقصة ستؤدي إلى رفع أسعار الأراضي في أم الفحم أيضا ستزيد من مبالغ ضريبة التحسين المفروضة على صفقات الأراضي في أم الفحم والمجتمع العربي عامة. هذا ما حصل في مناقصات القطع التجارية في قطاين الشومر، وهذا ما سيحصل حتماً اليوم نتيجة هذه المناقصة الخطيرة".

وقد صرّح المحامي توفيق جبارين بأنّ هذه القطع التجارية كانت يجب أن تكون بملكية بلدية ام الفحم وأنه كان من الأولى تحويل هذه القطع لاقامة منشآت صناعية وليس لمجمّعات تجارية بسبب المساحة الصغيرة للمنطقة الصناعية التي تبلغ 126 دونم فقط والتي لا تسدّ احتياجات مدينة كبيرة عدد سكانها 60 ألف نسمة.

على ضوء ذلك، طلب المحامي توفيق جبارين، عضو البلدية عن قائمة ام الفحم للجميع، من رئيس البلدية بعقد جلسة طارئة للمجلس البلدي ومناقشة الموضوع وحيثياته وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية على مدينة ام الفحم ودراسة الوسائل التي يجب اتخاذها من أجل إلغاء هذه المناقصة.

تعقيب البلدية

وفي المقابل، نشرت بلدية أم الفحم بيان يوضح ما حصل، حيث جاء في البيان أن، إدارة بلدية ام الفحم كانت قد أرسلت رسالة توضيح للمحامي توفيق جبارين حول تسويق قطع الأراضي الأخيرة في المنطقة الصناعية. فيما يلي نص الرسالة كما هو نضعه بين يدي المواطنين:تسويق القطع التجارية والصناعية في المنطقة الصناعية هو من اختصاص سلطة أراضي الدولة ووزارة الاقتصاد، وقد قامت سلطة الأراضي بطرح مناقصة لتسويق القطع التجارية بطريقة المزايدة بتاريخ 2.11.2021 وكانت الأسعار التي طرحت 2088000 شيكل للدونم الواحد، لا يشمل السعر تكاليف التطوير، كسعر أولي. على إثر ذلك تم عقد جلسة مع سلطة الأراضي بحضور رئيس البلدية، مدير عام البلدية، مدير الشركة الاقتصادية ومدير عام المنطقة الصناعية، وذلك يوم 16.11.2021 لمناقشة طريقة التسويق والأسعار التي طرحت، وقد بينّا لهم أن المنطقة الصناعية هي من ضمن منطقة الأفضلية أ (אזור עדיפות לאומית א)، والأسعار التي طرحت لم تأخذ بعين الاعتبار أفضلية المنطقة، وبالنسبة لطريقة التسويق بالمزايدة، فهذا الأمر معمول به في كافة المناطق الصناعية في البلاد، بحسب قرارات سلطة الأراضي ولا يمكن تغييره.

يوم 25.11.2021 طرحت مناقصة جديدة مع تعديل الاسعار والسعر الأولي للدونم لا يشمل التطوير 711324 شيكل وتكاليف التطوير تصل إلى 698000 شيكل.