شاكيد : قانون  الكهرباء لا يسرى على القرى غير المعترف بها وكل مواطن يرتبط بالكهرباء سيدفع 200 الف شيكل

قالت وزيرة الداخلية أييلت شاكيد اليوم الأربعاء، ان قانون ربط البيوت بالكهرباء لا يسري على القرى غير المعترف بها في النقب، وسيسري فقط بعد وجود خطة شمولية، وجاء ذلك ردًا على استجواب عضو الكنيست ياريف ليفين من الليكود.

من جانبه قال  النائب وليد طه إنّ "أقوال شاكيد كاذبة وهي تحاول التقليل من أهمية القانون لإرضاء اليمين المتطرف".

وقالت شاكيد في ردها، أن اي مواطن يطلب ربط بيته بالكهرباء يجب ان يدفع مبالغ طائلة تصل لـ 200 الف ش تقريبا، ذلك عكس ما طلبه واقترحه النائب وليد طه عن القائمة الموحدة.

وكانت قد صادقت لجنة الداخلية البرلمانية، قبل 3 أسابيع، على اقتراح قانون ربط البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء الذي تقدّم به رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة ورئيس لجنة الداخلية النائب وليد طه، لتقديمه للقراءة الأولى، وذلك بتأييد 7 نواب ودون معارضة. 

وجاء في بيان صادر عن القائمة العربية الموحدة ما يلي:"وصف رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة ورئيس لجنة الداخلية البرلمانية النائب وليد طه أقوال وزيرة الداخلية أييلت شاكيد أن "كل مواطن سيستفيد من قانون ربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء سيضطر لدفع 200 ألف شيكل"، بأنها أقوال كاذبة غير صحيحة وغير مسؤولة، وهي تحاول بذلك إرضاء بن غفير وسموتريتش واليمين العنصري المتطرف الذي يعتبر القانون تنازلًا عن قوانين الدولة لمصلحة العرب"، وحذّر النائب طه من الإشاعات والأكاذيب التي تكثر في الفترة الأخرى حول الموحدة ونوابها.

وأضاف النائب طه: "كلما اقترب موعد إقرار القانون بشكل نهائي تزداد الضغوطات لدى شاكيد لأنها تعرف أنه عند الكشف الأسبوع القادم عن المستند القانوني المرافق للقانون سيتضح أن كل ما بثته هي من أكاذيب للتقليل من أهمية القانون سيتبخر وسيتضح للجميع أن كل شيء لصالح المواطن العربي موجود داخل القانون الذي لن يحل فقط مشكلة عدم ربط البيوت بالكهرباء، بل سيساهم بترخيص البيوت نفسها ووقف الغرامات الباهظة وإخطارات الهدم بحقها، ولن يدفع المواطن العربي أية مبالغ غير المبالغ التي تطلب من أجل إصدار رخصة بناء".

ووجّه النائب طه كلامه لشاكيد قائلًا: "يجب أن تعرف شاكيد أن قواعد اللعبة تغيرت، ويجب عليها أن تقرر مع من شراكتها؟ هل هي مع بن غفير وسموترتش؟ أم مع الموحدة؟"."، الى هنا نصّ البيان.